نيوزويك: كيف يمكن محاكمة حرس أردوغان؟

أشارت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، اليوم الجمعة، إلى الآليات التى يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة لمقاضاة حرس الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذين هاجموا محتجين مناهضين له أمام مقر السفارة التركية فى واشنطن، الثلاثاء الماضى، مشيرة إلى مقطع فيديو يظهر أردوغان وهو يشاهد اعتداء حراسه على المحتجين قبل أن يدخل مقار السفارة التركية في واشنطن.
ولفتت المجلة الأمريكية، في تقرير لها، الجمعة، إلى قول بيتر نويشم، رئيس شرطة العاصمة عقب المشاجرة: "سوف نفعل كل شيء ضد المسؤولين عن تلك الأفعال"، مضيفًا: "يمكن أن يكون لديهم حصانة دبلوماسية، لكن ذلك لن يمنعنا عن فعل ما نريد".
وتابع: "إتفاقية فيينا، للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تمنح المسؤولون الأجانب حصانة من الملاحقة القضائية في البلدان التي يمارسون فيها واجباتهم الإدارية والتقنية"، مشيرًا إلى أن تلك الحصانة يمكن رفعها عن الأشخاص، لكنه من المنتظر ألا توافق تركيا على ذلك".
وأقترح أشلي ديكس، أستاذ مشارك في القانون في جامعة فرجينيا ومستشار قانوني مساعد سابق في وزارة الخارجية، أن تقوم الولايات المتحدة بإعلان المسؤولين عن أعمال عنف "أشخاص غير مرغوب فيهم"، أو مقاضاة حراس السفارة التركية، وفقًا للصحيفة.
وبحسب التقرير، كشفت سيرين بورازان، وهي امرأة كردية جاءت من تركيا إلى الولايات المتحدة في عام 2013، عن مزيد من التفاصيل في موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، مدعية أن الحرس هدد بقتلها، وأنها تعرضت لإصابات بالغة فى عينيها".
وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية نقلت إلى الحكومة التركية مخاوفها من أعمال العنف، لافتًا إلى مناشدة أحد المتظاهرين المتظاهرين الرئيس دونالد ترامب بتحقيق العدالة في تغريدة على موقع التواصل "تويتر"، علاوة على دعوة السيناتور جون ماكين إلى طرد سفير تركيا من أمريكا.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيانًا عبرت فيه عن "قلقها إزاء أعمال العنف، مؤكدة أن رجال أمن أتراك لعبوا دورًا فيها. وذكر البيان أن العنف لا يمكن أن يكون ردًا مناسبًا على حرية التعبير، ونحن نساند حق الناس أينما كانوا في التعبير عن آرائهم بحرية وفي الاحتجاج بشكل سلمي."
بدورها قالت السفارة التركية في الولايات المتحدة، إن الأتراك الذين تجمعوا أمام مقرها في واشنطن للترحيب بأردوغان استخدموا حق الدفاع المشروع عن النفس، لمواجهة اعتداء مظاهرة غير مرخصة لأنصار حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه "منظمة إرهابية".