"مفوضي الإدارية العليا" توصي بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة

أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد رسلان، اليوم الثلاثاء، تقريرها في طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب الأهلي والمنتخب المصري محمد ابو تريكة الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.
وأوصى التقرير برفض الطعن المقام من الحكومة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري.
وكان محمد عثمان محامي أبو تريكة، قد طعن على قرار التحفظ على أموال أبو تريكة أمام الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الاداري التي أصدرت حكمًا واجب النفاذ في يونيو الماضي بإلغاء التحفظ، وأقام ايضاً استشكالاً لتنفيذ الحكم قضت المحكمة بقبوله.
وطعنت هيئة قضايا الدولة علي حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار احمد الشاذلي التي أحالت الطعن الي هيئة المفوضين بالمحكمة التي اصدرت توصية برفض طعن الحكومة والاستمرار في تنفيذ حكم الغاء التحفظ علي أموال أبوتريكة.
وجاء في تقرير المفوضين برئاسة المستشار محمد اسماعيل رسلان، أن حكم محكمة القضاء الاداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال ابو تريكة قد صادف صحيح القانون وأوصت برفض الطعن عليه.