عبلة الهواري: "تَقنين الخطوبة" يُحجم لهو الشباب.. والكثير يؤيد تطبيق مشروع القانون (حوار)

أعلنت الدكتور عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن نيتها في تقديم مشروع قانون جديد للأسرة إلى مجلس النواب، يشمل بمواده إعادة صياغة شئون الأسرة، ومعالجة ثغرات قانون الأحوال الشخصية، كما يتضمن مادة لتقنين "الخطوبة"،
وهو ما آثار جدلًا واسعًا بدعوى أن الخطوبة تحكمها عادات وتقاليد، وتوثيقها بعقد يصعب تطبيقه على أرض الواقع.
وللوقوف على ماهية المادة المثيرة للجدل، وما تتضمنه من ضوابط للخطوبة، حاور "مصراوي"، الدكتورة عبلة الهواري، وإلى نص الحوار..
- بدايةً.. ما السبب وراء إرفاق مادة "تقنين الخطوبة" ضمن مشروع قانون الأسرة؟
مادة الخطوبة ضمن مشروع قانون كامل ينظم كافة شئون الأسرة، خطرت لي من التحدي الموجود في المجتمع، فلقد عملت لأكثر من 15 عامًا كمقرر المجلس القومي للمرأة لمحافظة سوهاج، إلى أن أصبحت عضوة داخل مجلس النواب، فتوليت منصب مستشار المجلس القومي للمرأة لشئون المحافظات، وكنت أكثر احتكاكًا بالشكاوى المقدمة يوميًا من النساء، ومدى المعاناة التي تشعر بها إحداهن من آثار مترتبة على فسخ الخطبة، وحينما بحثت في قانون الأحوال الشخصية، لم اجد شيئًا يتعلق بالخطبة، منذ عام 1920 حتى الآن، فلم يتم صدور تشريع أو إدخال مادة تنظم عمليه الخطبة وتقنينها، وهو ما حثني إلى إرفاق تلك المادة ضمن مشروع القانون.
- هل توقعتي هذا الكم من الجدل المثار حول المادة؟
لم أتوقع ذلك، فأنا أرى أن الخطوبة أمر هام، فهي أول اتفاق بين العائلتين، ولذا يجب أن يعلم كل شاب أن دخول البيوت أمر مقدس وله حرمات، وغير مسموح أن يستمر في الخطوبة ويلهو لمدة سنة أو سنتين وعقب ذلك يقدم على الفسخ وهو أمر متفشي في المجتمع، ويجب التصدي له.
- ما الأهداف التي تبتغين تحقيقها من تلك المادة؟
حماية حقوق الفتيات، ومنع التلاعب بالعائلات، واستسهال الخطوبة، فلقد شاهدت الكثير من التلاعب من خلال واقع خبرتي، ولذا رأيت ضرورة وضع قيود للخطوبة كالزواج والطلاق، وتكون بناءً على اتفاق، لإنصاف الطرفين، فتقنين الأمر ووجود الرادع سيكون هناك التزام كامل، علاوة على اعتراف الدولة بمرحلة الخطوبة والعقد الموقع، وحماية حقوق الطرفين وتطبيق مواد القانون عليهم.
- ماهي أهم ملامح بنود "الخطوبة"؟
المادة تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتقنين الخطوبة من جهة التعريف بماهيتها، وضوابطها، وما الذي يجب توافره فيها حتى تصير خطوبة سليمة، وعلاوة على تحديد مدة أقصى للخطوبة وهي "عام كامل"، وقواعد فسخ الخطوبة، وتوضيح الآثار المترتبة على الفسخ من رد الشبكة والهدايا، وفرض العقوبات والغرامات المالية في حالة وجود أي ضرر لأي من الطرفين، والتي سيتم تحديدها بعد إجراء نقاش مجتمعي حولها.
- وهل توصي تلك المادة بتوثيق الخطوبة؟
هو تقنين بشكل عرفي، في هيئة اتفاق مكتوب يتضمن شروط جزائية بين عائلتين، وتحديد الشبكة والهدايا حسب الاتفاق، فهي تتشابه مع عقد "القائمة"، التي يتم توقيعها بالتوافق، ولذا فهو ليس توثيق بقدر أنه عرف وتقليد مرضي لجميع الأطراف.
- ماهي المراحل التي يمر القانون بها حتى يرى النور؟
انتهيت من إعداد المشروع، وسيتم تقديمه في صيغته النهائية أوائل الشهر القادم، حتى يتم التوقيع عليه من قبل عشر الأعضاء في مجلس النواب، ليكون مشروع كامل، ودراسته عقب ذلك خلال جلسات استماع، وحوارات مجتمعية، علاوة على مناقشته في اللجنة المختصة، والتي في اعتقادي أنها ستكون اللجنة الدستورية والتشريعية بالتعاون مع اللجنة الدينية، وهناك احتمالية لأن يكون للجنة التضامن الاجتماعي دور فيما يتعلق بالأسرة.
- استنكر البعض مادة "الخطوبة" بدعوى أنها اتفاق عرفي ولا يصح تحويلها إلى عقد.. ما تعقيبك؟
أتوجه لهم بسؤال.. هل "القايمة" ليست عرفية، وهي تعد اتفاق وليس وثيقة، وهكذا أريد ان تكون الخطوبة، فأنا اتحدث عن عرف وتقليد كموروثات ثقافية، ولم أطالب بعملية التوثيق
- وهل تعتقدين وجود صدى إيجابي لتلك المادة حين إقرارها ضمن القانون؟
بالتأكيد، فقد وصلتني مكالمات، ورسائل مؤيدة للمادة، وأخبروني عن سعادتهم بها لما عانوه من ضرر وقع عليهم في حالة فسخ الخطوبة.