قرار وقف تصدير الأسماك غير مفعّل.. و"الزراعة" تحاول السيطرة

منذ أسبوعين، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقف تصدير الأسماك للخارج، بهدف تخفيض الأسعار في السوق المحلية، بعد ارتفاعها بشكل غير مسبوقة، إلا أن الصيادين والشركات المصرية مازالوا يصدرون الأسماك فيما تحاول وزارة الزراعة السيطرة.
وسجلت الكميات المصدرة من الأسماك خلال عام 2016 حوالي 48 ألف طن، وبلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول من العام الجاري، خاصة مع ارتفاع الدولار خلال الأشهر الأخيرة والذي دفع بعض الصيادين للاستمرار في تصدير الأسماك للخارج.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن في مؤتمر الشباب في مدينة الإسماعيلية الشهر الماضي، وقف تصدير الأسماك للخارج بعد القفزة الأخيرة في أسعارها محليا. وقال السيسي "كنا بنصدر سنويا 40 ألف طن أسماك. خلال أول ثلاثة أشهر (من هذا العام) صدرنا 120 ألف طن. (ولذا أصدرنا) قرارا بوقف تصدير الأسماك للخارج".
وعزا الرئيس الزيادة الكبيرة في حجم تصدير صادرات الأسماك إلى تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي. ولم يوضح متى بدأ العمل بقرار وقف تصدير الأسماك أو إلى متى سيظل ساريا.
قال أبو الحسن بكري، نقيب الصيادين، إن تصدير الأسماك يتم عن طريق نويبع إلى الأردن، في صناديق مجهزة للنقل، خاصة مع دفع أصحاب هذه الشركات رسوما كبيرة ما يدفع بعض العاملين بالميناء إلى التساهل حتى لا يتعرضون لخسارة.
ويكشف نقيب الصيادين، أن كميات كبيرة من الأسماك توزع للأسواق المجاورة، على رأسها إسرائيل، رغبة في الحصول على دولارات، ما يؤدي لتقليل نسبة الأسماك المعروضة بالسوق المصري وفق نظرية العرض والطلب.
وأعلن نقيب الصيادين، وجود 3 ملايين صياد في مصر، موضحا أن قطاع الصيد يحتاج إلى رعاية واهتمام من وزارة الزراعة وتفعيل دور جهات الثروة السمكية لحل مشكلات الصيادين حتى نحقق زيادة الإنتاج.
وطالب أبو بكر، بتخفيف القيود على الصيادين، من قبل هيئة الثروة السمكية وهيئة السلامة البحرية وحرس الحدود والمسطحات المائية، وجميعها تصدر قائمة بالممنوعات والتعليمات للصيادين، منها مثلًا ممنوع الاقتراب والصيد من شواطئ العين السخنة، رغم أنها غنية بأسماك كثيرة، فالدولة تريد الحفاظ على منصات البترول هناك، باعتبارها أحد مصادر الدخل القومي، ولكن الثروة السمكية مهمة أيضًا.
ووصفت الدكتورة منى محرز، إعلان وقف تصدير الأسماك بالقرار الصائب، في ظل وصول إجمالي كميات الأسماك المُصدرة سنويا إلى الخارج ما بين 40 و50 ألف طن أسماك بمختلف الأنواع والأصناف البحرية المختلفة، وأشارت إلى أن كميات التصدير ازدادت خلال ال3 شهور الماضية بنسب كبيرة جدا وصلت إلى أكثر من 120 ألف طن.
وأضافت محرز، أن هيئة الثروة السمكية تدرس القرار وتبعاته والطرق السليمة لتطبيقه، خاصة أن هناك دول تعتمد على مصر في استيراد الأسماك المصرية من الدنيس والقاروص، بينما ستوفر مسألة وقف التصدير نحو 60% من إنتاج المزارع السمكية الذي كان مخصصا للتصدير.
وأوضحت أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأسماك بنسب كبيرة خلال الأيام الماضية سببه التصدير، لافتة إلى أنه عدم وجود أي ضوابط أو مراعاة لاحتياجات السوق المصرية، رغم ضرورة موازنة الأسعار، بحيث لا يكون التصدير على حساب ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، خصوصا مع دخول رمضان.
بينما أشار عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك، إلى تراجع أسعار بعض أنواع الأسماك بالفعل، خلال الأيام الماضية، مثل البلطي الذي انخفض سعره من 35 جنيها للكيلو إلى 30 جنيها، والبوري من 60 جنيها إلى 50 جنيها، "لكن هذه الانخفاضات تعتبر أقل من المتوقع، ولا تزال الاسعار مرتفعة.
ولفت أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك، إلى أن أسعار الأسماك لن تنخفض إلا بمقاطعة المواطنين لها، حتى يضطر التجار والصيادون لخفض الأسعار.