وزارة العدل ترد على البرلمان بشأن مسابقة تعيينات المحاكم الابتدائية

أرسلت وزارة العدل مذكرة إلى مجلس النواب للرد على طلب الإحاطة المقدم من عضو المجلس هيثم الحريري بشأن عدم الإعلان عن أسماء الناجحين في مسابقة التعيين بالمحاكم الابتدائية رغم إجراء الاختبارات.
وأكد الوزارة في المذكرة، التي حملت توقيع المستشار خالد النشار مساعد الوزير لشئون مجلس النواب، أنه تم الإعلان عن المسابقة في صحيفيتين يوميتين (الأخبار والجمهورية) بتاريخ 14 مارس 2014، على أن يتم تقديم الطلبات عن طريق البريد بإرسالها إلى المحاكم الابتدائية كل في نطاق محل إقامته ثم تم إعداد لجان فرز الطلبات وأوراق المتقدمين بالمحاكم تحت إشراف رئيس المحكمة.
وأوضح النشار أنه عقب ذلك شكلت لجان بإدارة المحاكم بالوزارة لإعادة فحص وفرز طلبات وأوراق المتقدمين للشروط فيها واستبعاد غير المستوفي منها ورصدها على الحساب الآلي، غير أنه في مارس 2015 صدر قانون 18 لسنة 2015 (الخدمة المدنية) ما أدى إلى توقف السير في إجراءات المسابقة لحين صدور اللائحة التنفيذية التي صدرت بعد قرابة عام من صدور القانون .
وأشار إلى أنه تلى ذلك إجراء الاختبار التحريري للمستوفين للشروط بالمحاكم على مستوى الجمهورية، وشكلت لجان من المستشارين لتصحيح كافة أوراق الإجابات الخاصة بالمتقدمين للمسابقة ورصد الدرجات على الحاسب الآلي.
وأوضح النشار أنه بعرض قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب انتهى إلى عدم إقراره وذلك بالقرار رقم 1 لسنة 2016، وبناء عليه عاد العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الأمر الذي استلزم معه إعادة ضبط معايير الاختيار.
وأضاف مساعد وزير العدل أنه لما كان بين المتقدمين والذين أدوا الاختبارات واجتازوها من حملة الماجيستير والدكتوراة، فقد تم الاستعلام من جهاز التنظيم والإدارة وهيئة التأمينات الاجتماعية عن أسماء المعينين منهم حتى يتم استبعاد من تم تعيينه، وتم مخاطبة الجامعات على مستوى الجمهورية بتاريخ 31 أغسطس 2016 للتحقق من صحة شهادات الماجستير المقدمة من عدمه وذلك بعد ورود عدة شكاوى بهذا الشأن من وجود شهادات ماجستير غير صحيحة، كما ورد إلى الوزارة عدة شكاوى في بعض المحافظات بشأن صدور أحكام نهائية ضد بعض المتقدمين لذلك فقد تم الاستعلام عن تلك الأسماء والذين اجتازوا الامتحان ولم يسبق تعيينهم.
وشدد النشار أنه حرصا من وزارة العدل على اختيار أفضل العناصر من الشباب واتباع صحيح القانون في الإجراءات باعتبار أن موظفي المحاكم هم ركيزة العدالة الناجزة والأساس الذي يبني عليه، ما يستوجب معه توفر الشروط اللازمة للمتقدمين للوظيفة العامة وتحري الدقة في الاختيار.
وأوضح أنه أيضا تم الاستعلام من وزارة الداخلية ومصلحة الأمن العام عما إذا كانت الأسماء التي اجتازت الاختبار بنجاح قد صدر ضد أي منها أحكام نهائية من عدمه وقد أفادت بأنه جاري فحص الأسماء وقد تم استعجال الجهات الأمنية في هذا الشأن على أن يتم الانتهاء في ضوء ما يرد وجاري الانتهاء من تلك الإجراءات والإعلان عن نتيجة المسابقة.