كيف حسم اجتماع الساعات الستة مواد الخلاف في قانون الاستثمار ؟

حسمت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب أمس أكثر المواد المثيرة للجدل بين النواب في قانون الاستثمار، وذلك خلال اجتماع مغلق استمر أكثر من ست ساعات، لم يتم السماح للصحافة بالاستماع لمناقشاته.
ومن أبرز الموضوعات الخلافية في قانون الاستثمار هو منحه لمجلس الوزاء السلطة في منح أراضي مجانية للمستثمرين، واقترح بعض النواب أن تكون موافقة المجلس شرطا قانونيا للسماح بذلك، وقال عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، في تصريحات للصحفيين أمس إنه تم الاتفاق أمس على منح الحكومة هذه السلطة منفردة.
وقال وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، مدحت الشريف، لمصراوي، إن اللجنة ألغت مادة التصالح مع المستثمر في الجرائم التي تضمنها قانون العقوبات، معلقا " هذا الكلام غير مقبول وجوده في قانون الاستثمار".
كما أوضح أنه تم إلغاء مشروعات "الموافقة الواحدة" التي كان مخططا أن تكون في مجالات استراتيجية وتتمتع بميزة الحصول على موافقة مجلس الوزراء في وقت محدود للغاية.
وقال الشريف إن العديد من الحوافز التي نصت عليها مسودة القانون أقرها البرلمان بشرط أن يتم منحها للمناطق الأكثر احتياجا، وهو ما سيتم تحديده على أساس بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ولا يزال موقف الكتل البرلمانية الرئيسية في البرلمان تجاه القانون مبهما، فالنائب محمد السويدي، زعيم الأغلبية، رئيس ائتلاف دعم مصر، قال لمصراوي في تصريحات قبل ثلاثة أيام، إنه لم يطلع على مشروع القانون ومازال محل مناقشة في اللجنة الاقتصادية.
ولم يكن موقف حزب المصريين الأحرار بعيدا عن موقف ائتلاف دعم مصر، حيث قال النائب أيمن أبو العلا، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار لمصراوي قبل ثلاثة أيام " لم أطلع على مشروع القانون ولم يتابع المناقشات التي جرت في اللجنة الاقتصادية".