استمرار نظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط لحوكمتها

كشف النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن اتفاق اللجنة على الاستمرار بنظام المناطق الحرة الخاصة بمشروع قانون الاستثمار مع وضع ضوابطا لحوكمتها.
وأوضح غلاب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش الاجتماع المغلق امس الذى حضرته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، أن أغلبية الأعضاء رأت الابقاء على هذه المناطق الخاصة لأن الحالة الاقتصادية تستلزم جذب استثمارات جديدة.
وفيما يتعلق بالحوافز الإضافية بمشروع القانون، لفت غلاب إلى أن مشروع القانون نص على إمكانية منح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى بعض المشروعات الاستراتيجية بقرار من مجلس الوزراء، مضيفا أنه كان هناك مقترحات بأن يكون ذلك بعد موافقة البرلمان، إلا أنه تم الاتفاق على أن يُمنح مجلس الوزراء اختصاصاته كاملة لعدم عرقلة السلطة التنفيذية، على أن يكون ذلك تحت رقابة البرلمان. وأوضح أن مشروع القانون حدد نسبة العمالة الأجنبية بالمشروعات الاستثمارية بنسبة تتراوح بين 10%، و20% بشكل استثنائى فى حالة عدم وجود عمالة مصرية التى يحتاجها المشروع، لافتا الى أن بعض النواب اقترحوا أن تكون النسبة الاستثنائية مفتوحة على حسب المشروع الاستثمارى، إلا أنه تم الاستقرار على أن يكون السقف فى جميع الأحوال 20% كما نص مشروع الحكومة لحماية العمالة المصرية.
وفيما يتعلق بالشخصية الاعتبارية للمشروع الاستثمارى فقد نص المشروع المقدم من الحكومة على أن يكتسب المشروع الشخصية الاعتبارية بعد إصدار شهادة بذلك من الهيئة العامة للاستثمار، إلا أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عدلت تلك المادة ليكتسب المشروع الشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد بالسجل التجارى، لما هو مستقر عليه دوليا.
كما لفت النائب عمرو غلاب إلى أن اللجنة قررت حذف مادة بالقانون كانت تنظم إمكان منح موافقة على مشروع بالكامل، حيث رأت اللجنة أنها تؤدى إلى عدم مساواة وتمييز بين المشروعات الاستثمارية، موضحا أن اللجنة مازالت تناقش المادة المتعلقة بتمليك الأراضى للمستثمرين الأجانب، حيث يرى بعض النواب أنه من المفترض أن يكون منح الأراضى بنظام حق الانتفاع فقط للأجانب، بالإضافة إلى المادة الخاصة بإنشاء مراكز للتحكيم حيث لم يتم الاستقرار عليها أيضا حيث يطالب بعض النواب بإلغائها.