"اقتصادية النواب" تعدل نصوص بمشروع قانون الاستثمار

أكد النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اتفاق اللجنة على الاستمرار بنظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط عليها للحوكمة، وذلك فى مشروع قانون الاستثمار.
وأضاف غلاب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش الاجتماع المغلق للجنة، اليوم الاحد، أن الحوافز الإضافية بمشروع القانون، ستكون هناك إمكانية بمنح الأراض بالمجان للمستثمرين فى بعض المشروعات الاستراتيجية بقرار من مجلس الوزراء.. لكن تحت رقابة البرلمان.
وأشار غلاب إلى تحديد نسبة العمالة الأجنبية بالمشروعات الاستثمارية ب10%، و20% بشكل استثنائى فى حالة عدم وجود عمالة مصرية، كما نص مشروع الحكومة لحماية العمالة المصرية.
ولفت إلى أن نص مشروع الحكومة على أن يكتسب المشروع الشخصية الاعتبارية بعد إصدار شهادة بذلك من الهيئة العامة للاستثمار، إلا أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عدلت تلك المادة ليكتسب المشروع الشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد بالسجل التجارى، لما هو مستقر عليه دولياً.
وأوضح أن اللجنة لازالت تناقش المادة المتعلقة بتمليك الأراضى للمستثمرين الأجانب، حيث يرى بعض النواب أنه من المفترض أن يكون منح الأراضى بنظام حق الانتفاع فقط للأجانب، بالإضافة إلى المادة الخاصة بإنشاء مراكز للتحكيم لم يتم الاستقرار عليها أيضا حيث يطالب بعض النواب بإلغاءه.