"اقتصادية البرلمان": المناطق الحرة مستمرة.. و20% حدا أقصى للعمالة الأجنبية

كشف النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن آخر ما توصلت إليه اللجنة فى مناقشاتها النهائية حول مشروع قانون الاستثمار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الاستمرار بنظام المناطق الحرة الخاصة، مع وضع ضوابط عليها للحوكمة وضبط الأوضاع.
وأوضح "غلاب"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش الاجتماع المغلق الذى تعقده اللجنة الآن، أنه كانت هناك 3 آراء داخل اللجنة فى هذا الصدد، الأول يؤيد إغلاقها، والثانى يدعم الإبقاء على القائم منها وعدم التصريح بإنشاء مناطق جديدة، والثالث وهو رأى أغلبية الأعضاء هو أن الحالة الاقتصادية للدولة تستلزم الحفاظ على المناطق الحرة الخاصة لجذب استثمارات جديدة، مع وضع ضوابط لحوكمتها.
وفيما يتعلق بالحوافز الإضافية ضمن مشروع القانون الجديد، لفت رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية فى تصريحاته، إلى أن مشروع القانون نص على إمكانية منح الأرض مجانا للمستثمرين فى بعض المشروعات الاستراتيجية، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، متابعا: "كانت هناك مقترحات بأن يكون ذلك بعد موافقة البرلمان، إلا أنه تم الاتفاق على أن يُمنح مجلس الوزراء اختصاصاته كاملة لعدم عرقلة السلطة التنفيذية، على أن يكون ذلك تحت رقابة البرلمان".
وأوضح النائب عمرو غلاب، أن مشروع القانون حدد نسبة العمالة الأجنبية بالمشروعات الاستثمارية ب10%، و20% بشكل استثنائى فى حال عدم وجود عمالة مصرية، وأن بعض النواب اقترحوا أن تكون النسبة الاستثنائية مفتوحة على حسب المشروع الاستثمارى، إلا أنه تم الاستقرار على أن تكون الحد الأقصى، أى أن يكون السقف فى جميع الأحوال 20% كما نص مشروع الحكومة لحماية العمالة المصرية.
وفيما يتعلق بالشخصية الاعتبارية للمشروع الاستثمارى، فقد نص المشروع المقدم من الحكومة على أن يكتسب المشروع الشخصية الاعتبارية بعد إصدار شهادة بذلك من الهيئة العامة للاستثمار، إلا أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عدلت تلك المادة، ليكتسب المشروع الشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد بالسجل التجارى لما هو مستقر عليه دوليا.
كما لفت النائب عمرو غلاب، إلى أن اللجنة قررت حذف مادة بالقانون كانت تنظم إمكانية منح موافقة على مشروع كامل، إذ رأت اللجنة أنها تؤدى إلى غياب المساواة، والتمييز بين المشروعات الاستثمارية، موضحا أن اللجنة ما زالت تناقش المادة المتعلقة بتمليك الأراضى للمستثمرين الأجانب، إذ يرى بعض النواب أن من المفترض أن يكون منح الأراضى بنظام حق الانتفاع فقط للأجانب، إضافة إلى المادة الخاصة بإنشاء مراكز للتحكيم لم يتم الاستقرار عليها أيضا، إذ يطالب بعض النواب بإلغائه.