بعد رسالة سحر من أمريكا قانون الاستثمار في الجلسة العامة بالبرلمان.. الأسبوع المقبل

طالب المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد قائلاً: "أتمني تنتهي اللجنة من القانون حتي نبث خبر سار للمستثمرين لتقديمه للجلسات العامة المقبلة".
قال مروان في كلمة له أمام اللجنة الاقتصادية أثناء مناقشة قانون الاستثمار برئاسة عمرو غلاب وبحضور أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة إن هذا التشريع سيحقق نقلة نوعية في مجال الاستثمار والحكومة علي استعداد لإزالة أي عقبات لإنجازه اليوم قبل غد حتي لو هنقعد معاكم لتاني يوم "إحنا تحت أمركم".
أضاف مروان "نحن كحكومة مستعجلين عليه فهناك مستثمرين ينتظرون القانون للبدء في ضخ أموال واستثمارات في مصر وكل يوم تأخير بيكلفنا كتير".
كشف مروان عن إرسال الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي المشاركة بالوفد المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاباً إلي مجلس النواب استلمته الأمانة العامة للبرلمان توصي فيه بسرعة إنجاز مشروع قانون الاستثمار الجديد داخل اللجنة الاقتصادية أثناء وجود الوفد المصري في أمريكا.
في المقابل رد النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ان أعضاء اللجنة يحاولون الانتهاء من كافة الجوانب الخاصة بالقانون بشكل يمكن تطبيقه علي أرض الواقع.
حول موعد إحالته للجلسة العامة توقع الشريف ان يطرح في آخر الأسبوع المقبل بالجلسات العامة ولكن حتي يتم ذلك تمني من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التخطيط إرسال كافة الاستفسارات التي تقدمت بها اللجنة بشأن بعض الأمور المتعلقة بالقانون.
من ناحية أخري شهدت اللجنة خلافات حول المادة 6 من قانون الاستثمار انتهت لتأجيل نظر المادة ونصت المادة علي أن تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل علي الأكثر وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي.
أضافت المادة وعلي كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمي في تعاملاتها فور اصدارها وتلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأراق المالية للشركة لدي شركة إيداع مركزي.
نصت المادة أيضاً علي ان تقوم الهيئة بوضع نظام يتيح اصدار شهادة للمشروع الاستثماري يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة كما يكون لكل منشأة أو شركة أياً كان شكلها القانوني رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة فور تفعيله وذلك كله وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
أكد شريف إبراهيم عاشور ممثل البنك المركزي ان إقرار قانون الاستثمار يساعد البنك المركزي في أداء وظائفه الأساسية ويساعد المستثمرين أيضاً في استثمار أموالهم دون أي تحفظات أو خوف.
سأل مدحت الشريف عن تأسيس السجل التجاري والبطاقة الضريبية وهنا رد ممثل الحكومة في 24 ساعة.
أشار عاشور إلي أن الهدف من الإجراءات الموجودة في القانون هو مكافحة غسل الأموال مضيفاً نريد التعرف علي الشركاء والتعرف علي الشخصية الاعتبارية للمؤسسين.
قال عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية إن السجل التجاري هو شهادة ميلاد الشركة ويجب أن تتضمن كافة المعلومات بينما أشار مدحت الشريف إلي أن السجل التجاري أصبح سهلاً.. مشدداً ان يربط بين السجل وشهادة التأسيس.
أشار النائب محمد فؤاد إلي أن إصدار قانون الاستثمار سيكون البداية ويجب أن يليه تعديلات أخري.
قال "عاشور" وكيل البنك المرزكي إن القانون نص علي ان تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد إصدار شهادة التأسيس وهنا دعا مدحت الشريف للربط بين القوانين وتحقيق ما يسمي التوافق بين التشريعات.
قال إبراهيم عبدالغفار مستشار هيئة الاستثمار إن المعلومات كاملة تتضمنها الشهادة وانه لا يجب الربط بين الشهادة والسجل التجاري لافتاً لصعوبة تطبيق ذلك عملياً وهنا دعا رئيس اللجنة عمرو غلاب لتأجيل نظر المادة .6
من ناحية أخري أكد شريف إبراهيم عاشور ممثل البنك المركزي ان البنك يضمن تحويل أرباح المستثمر للخارج مشيراً إلي أنه عدم توافر العملة من الأخطار التي تواجه المستثمر فيما يعرف بمخاطر سعر الصرف والتحويل لأن البنك لا يسمح التوافر ولكن ضمانة تحويل الأرباح.
جاء ذلك في الوقت الذي تقدم فيه هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق والمستشار الاقتصادي لهيئة قناة السويس بمسودة تعديلات لمشروع قانون الاستثمار إلي اللجنة وقال إن المسودة التي تقدم بها تطرح حذف ودمج بعض المواد التي انتهت إليها اللجنة في مناقشتها الأولية حيث تم تقليلها عدد موارده من 114 إلي 79 مادة.
أضاف أن هناك عدد من المواد التي لم يكن لها ضرورة مثل المادة الخاصة بمركز التحكيم لافتاً إلي أنه لا يوجد مستثمر أجنبي يمكن أن يلجأ إلي مركز تحكيم حكومي مصري حتي لو كان حاملاً لصفة دولية.
أشار إلي أنه من الأفضل ان يختص هذا المركز بالأمور الخاصة بلجان التظلمات وتسوية نزاعات الاستثمار وتسوية العقود.
فيما قررت اللجنة إضافة شروط موافقة مجلس النواب علي تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية التي يقيمها المستثمرون.
من جانبه قال هاني سري الدين مستشار هيئة قناة السويس إنه من الأفضل أن يكون التخصيص بنظام حق الانتفاع مؤكداً ان معني تخصيص بالمجان أنه لا يوجد بيع أو مقابل وأنا ضد ذلك تماماً فكل شيء له مقابل وقررت اللجنة أخذ التصويت علي إضافة شرط موافقة مجلس النواب في اجتماع مقبل لحين اكتمال النصاب.
في سياق متصل قررت اللجنة إضافة قطاع السيحاحة إلي القطاع "ب" بالمادة "22" من مشروع القانون والذي يمنح حافز استثماري بواقع 30% خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.
كما قررت اللجنة تأجيل حسم المادة 6 الخاصة بشرط تقديم السجل التجاوي لاكتساب الشركات الشخصية الاعتبارية في التعامل مع البنوك والجهات المختلفة وليس شهادة بتأسيسها طبقاً لما جاء بمشروع قانون الاستثمار في الوقت الذي حذر فيه ممثل الحكومة من مخالفة اللجنة للهدف من مشروع القانون بعدم بإلغاء التعامل الورقي.