''اقتصادية النواب'' تؤجل حسم المادة 6 بمشروع قانون الاستثمار الجديد

قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تأجيل الصياغة النهائية للمادة 6 بمشروع قانون الاستثمار.
جاء ذلك بعدما شهد اجتماع اللجنة الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب، خلافات حول المادة 6 من مشروع القانون.
ونصت المادة على: "أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بالبت في طلب التأسيس المقدم من الشركات خلال يوم عمل كامل على الأكثر و تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي، على كافة الجهات المختصة و البنوك و الجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمي في تعاملاتها فور إصدارها و تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لاحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد ايداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة ايداع مركزي".
و نصت المادة أيضا على: "أن تقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة كما يكون لكل منشأة او شركة أيا كان شكلها القانوني رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة اجهزة وجهات الدولة المختلفة فور تفعيله وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون".
ونشب الخلاف حول كيفية اعتبار الشركة ذات شخصية اعتبارية كاملة، حيث طالب شريف إبراهيم عاشور ممثل البنك المركزي، بأن يكون هناك سجلًا تجاريًا صادر للشركة وكذلك شهادة تأسيس ليتمكن من التعامل معا بشركة بشكل قانونى، لافتا إلى أن إقرار قانون الاستثمار يساعد البنك المركزي في أداء وظائفه الأساسية ويساعد المستثمرين أيضا.
وأشار عاشور إلى أن الهدف من الإجراءات الموجودة في القانون هو مكافحة غسل الأموال، مضيفا: " نريد التعرف على الشركاء و التعرف علي الشخصية الاعتبارية للمؤسسين و اضاف و لو شهادة التاسيس استوفت المعايير للتعرف على الغرض و الهدف مضيفا ان اكتمال الشخصية الاعتبارية و تتوافر المعلومات عّن العميل".
وأيده مدحت الشريف وكيل اللجنة، متسائلاً عن تأسيس السجل التجاري و البطاقة الضريبية وهنا رد ممثل الحكومة 24 ساعة.
بينما اعترض ابراهيم عبد الغفّار مستشار هيئة الاستثمار، لافتا إلى أن شهادة التأسيس تكفى للاعتراف بالشخصية الاعتبارية للشركة، خاصة أنها تتضمن المعلومات كاملة عن الشركة، وأنه لا يجب الربط بين الاعتراف بالشخصية الاعتبارية والسجل التجاري، نظرًا لأن إجراءات السجل التجارى صعبة ومعقدة.