سحر نصر: الإصلاحات الاقتصادية ستؤتي ثمارها على المدى المتوسط والطويل (حوار)

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر في الشهور الأخيرة من العام الماضي، كانت "محسوبة جيدا" وسيشعر المواطنون بثمارها على " المدى المتوسط والطويل"
وتوقعت الوزيرة في مقابلة مع مصراوي، أن يبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الحالي عشرة مليارات دولار، مقابل 6.9 مليار دولار في 2015-2016، وأن يتجاوز هذا المستوى العام القادم.
وأضافت الوزيرة"نعمل من خلال برنامج إصلاحي شامل وواضح، والأهم من ذلك أنه تضمن استراتيجية واضحة لمواجة كل الآثار المحتملة".
وساهمت أزمة ضعف التدفقات الدولارية في إعاقة الشركات الأجنبية العاملة في مصر عن تحويل أرباحها خلال السنوات الأخيرة.
وسعى البنك المركزي لتجاوز هذه الأزمة عبر التحرير الكامل للعملة المحلية وإتاحة بيعها في المصارف بسعر السوق السوداء مما شجع المتعاملين على التنازل عن الدولارات للبنوك، وأتاح العملة الصعبة لتحويل أرباح الشركات.
وتزامن تعويم الجنيه في نوفمبر مع إجراءات إصلاحية للسيطرة على عجز الموازنة شملت رفع أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهو ما رفع مستويات التضخم السنوية إلى أعلى معدلاتها منذ الثمانينات.
وقالت سحر نصر إن "الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة ستؤدي في النهاية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، على المدى الطويل، كما ستساعد على رفع مستوى معيشة الطبقات الفقيرة والمتوسطة ومحدودي الدخل، عبر زيادة النمو، وتوفير فرص العمل".
وأشارت إلى أن "هناك بالطبع آثار سلبية لهذه الإصلاحات على المدى القصير"، وأن الحكومة تنفذ حاليا برامجا لتخفيف أثر هذه الإصلاحات على المواطنين، من خلال دعم شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة دعم المواد الغذائية والتوسع في برنامج "تكافل وكرامة"، ورفع معاشات الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد، وصرف الوجبات المدرسية المجانية.
وقالت سحر نصر إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بدأت تجني بعض الثمار، إذ ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 4.3 مليار دولار، مقابل 3.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان الاستثمار الأجنبي شهد تحسنا نسبيا خلال العام الماضي، حيث سجل نحو 6.9 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقابل نحو 6.4 مليار دولار في العام المالي (2014-2015)، و4.2 مليار دولار في عام (2013-2014).
وأشارت سحر نصر إلى أن عددا من الشركات الأجنبية ستضخ استثمارات كبيرة في مصر خلال الفترة المقبلة، سواء لدخول السوق لأول مرة، أو للتوسع بالنسبة للشركات القائمة.
ومن المنتظر أن يصدر مجلس النواب قانونا جديدا للاستثمار في مايو المقبل، بحسب ما قاله رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بالأمس خلال مؤتمر الشباب المنعقد في الإسماعيلية.
وأجرت الحكومة في مارس 2015 تعديلات على قانون الاستثمار قبيل مؤتمر اقتصادي عالمي عقد في شرم الشيخ في محاولة لإعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بعد ثورة يناير 2011.
ويناقش البرلمان منذ أسابيع مشروع قانون الاستثمار المعروض عليه وسط عدة سيناريوهات مثارة بشأن خفض عدد مواد القانون، أو فصل القانون إلى قانونين لتسهيله على المستثمرين.
وأشارت الوزيرة إلى أنها تبذل جهودا من أجل زيادة الاستثمارات السعودية والغماراتية في مصر خلال الفترة المقبلة، وحل المشكلات التي يعاني منها المستثمرون من أجل التوسع في مصر.