مجلس النواب يوافق مبدئياً على قانون الرياضة الجديد

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الرياضة.
وقال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة –في كلمة أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ- إن فلسفة القانون قائمة على ثلاثة عناصر رئيسة وهي أن الجمعيات العمومية لها الحق في تقرير مصير أنديتها، وأن يتم اللجوء للتحكيم الرياضي بعيدا عن المحاكم العادية، مع الاستثمار في مجال الرياضة.
من جهته، قال النائب محمد فرج عامر مقرر اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة –التي نظرت مشروع القانون- إن فلسفة القانون الحالي قائمة على أن القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة والذي لم يعدل إلا بالقانون رقم 51 لسنة 1987 والقانون رقم 15 لسنة 2013 أصبحت أهدافه غير ملائمة لأوضاع الهيئات الرياضية وأنظمتها بالنظر إلى عضويتها في هيئات واتحادات دولية تشترط عدم التدخل الحكومي في شؤونها واستقلالية الرياضة من خلال منح الجمعيات العمومية بها حق وضع لوائح النظام الأساسي الخاصة بها.
وجاء مشروع القانون قائما على عدد من المبادئ والأسس من بينها : إزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي والميثاق الأوليمبي والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية المعتمدة دوليا، وذلك باستقلال الهيئات الرياضية من خلال تعظيم دور الجمعيات العمومية بها ومراعاة تطبيق المعايير الدولية على كل من اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأوليمبية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذا الاتحادات.
وتضمنت ملامح مشروع القانون: تسوية المنازعات الرياضية الناتجة عن تطبيق أحكام القانون والأنظمة الأساسية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الأوليمبية الرياضية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات عن طريق مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، على أن يضع مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية النظام الأساسي للمركز وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية.
ومنح مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة حق اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي لإبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة الرياضية يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له بما يضمن عدم استغلال الجمعية العمومية للاستقلالية الممنوحة لها في إصدار قرارات تخالف القانون أو القرارات المنفذة له، وتنظيم الاستثمار في المجال الرياضي وتفويض الوزير المختص في وضع القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتسهيل العمل في هذا المجال .
وأبقى مشروع القانون على الإعفاءات التي كانت مقررة للهيئات الرياضية في القانون السابق والإضافة عليها بما يسهم في تنمية موارد تلك الهيئات لمواجهة احتياجاتها والصرف على أنشطتها بما يضمن ديمومة احتفاظها بكينونتها كهيئات ذات نفع عام غير هادفة للربح ، وكذلك حق أعضائها في ممارسة الرياضة تفعيلا لنص المادة 84 من الدستور من خلال استمرار تقديم الخدمات الرياضية لهم دون زيادة في مقابل تلك الخدمات بما يزيد من أعبائها بالنسبة لهم.
وأكد مشروع القانون على حق الهيئات الرياضية في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي وجميع حقوق نقل الصورة وحظر استعمال أو استغلال الأسماء أو الشارات أو العلامات المسجلة لتلك الهيئات في الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية إلا بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية صاحبة الحق، ومعاقبة كل من يُخل بحقوق البث والملكية الفكرية للهيئات الرياضية بالحبس والغرامة، مع التأكيد على حظر تعاطي المواد المنشطة للرياضيين وعدم مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشظات في مجال الرياضة وإبراز دور المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة كهيئة مستقلة في متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة داخل مصر مع منحها الحق في وضع لائحة تنظم عملها وتضع الإجراءات المتبعة أمامها.
ودعم مشروع القانون ممارسة الرياضة التنافسية من خلال اعتبار المشاركين في البعثات الرياضية التي تمثل مصر في الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية في مهمة رسمية، مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل، واعتبار مدة اشتراك الطلبة في الدورات والبطولات المشار إليها مهمة رسمية بحيث إذا تزامن عقد امتحاناتهم مع مشاركتهم في تلك البطولات، يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.
وشدد مشروع القانون على نشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضي، وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية من خلال وضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك، مع إنشاء الأندية واللجان الرياضية للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من أجهزة وسلطات الدولة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية العامة.
ووفر مشروع القانون الحماية للمنشآت الرياضية والجماهير واللاعبين والمدربين والحكام وجميع عناصر النشاط الرياضي من خلال وضع عقوبات رادعة لارتكاب المخالفات المتعلقة بالنشاط الرياضي.