قدرت وزارة المالية زيادة إيرادات الموازنة العامة من الضرائب خلال السنة المقبلة بنسبة 31.2% عن المتوقع للعام المالي الحالي لتصل إلى 603.9 مليار جنيه بزيادة 143.4 مليار معتمدة في ذلك على زيادة ضريبة الدخل بنسبة 23.2%، وضربية القيمة المضافة 41.2%. ويرى أشرف العربي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب والرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب، إن تحقيق هذه الحصيلة في 2017-2018 يعد "تحديا كبيرا وأمرا صعب تحقيقه" خاصة في حالة استمرار الركود الحالية للسلع والخدمات. وقال العربي: "طريقة تقدير الزيادة في حصيلة الضرائب خلال العام المقبل اختلفت عن الأعوام السابقة.. كانت المالية تعتمد على معدلات النمو في الحصيلة التي تحققت في الأعوام السابقة وتبني عليها توقعات الزيادة الجديدة، ولكن الأمر هذه المرة أصبح مرتبطا باستهداف حصيلة تمثل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي". وتستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة الضرائب سنويا بما يعادل نسبة 1% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتصريحات سابقة لنائب وزير المالية عمرو المنير. ولكن وثيقة الموازنة كشفت عن أن الحكومة تستهدف حصيلة في السنة المالية المقبلة تعادل 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يزيد بنحو 1.3% عن ما تمثله الحصيلة الضريبية في العام الجاري من الناتج الإجمالي. وتأتي تلك المستهدفات بينما عجزت الحكومة عن تحقيق الإيرادات التي تتطلع إليها خلال السنوات الأخيرة، حيث جمعت 83.4% من الحصيلة المستهدفة في السنة المالية السابقة (2015-2016)، و84% من المستهدف في (2014-2015)، كما أنها حققت نحو نصف المستهدف من الحصيلة فقط في العام الحالي خلال 7 أشهر. وربما تراهن الحكومة في زيادة الحصيلة على ضريبة القيمة المضافة، التي رفعت من خلالها السعر العام لضرائب المبيعات في العام الجاري من 10% إلى 13%، وستزيد إلى 14% في العام المقبل. وقال العربي: "مع ارتفاع الأسعار تزيد الحصيلة من القيمة المضافة ولكن العدو يتمثل في الركود". وسجلت معدلات التضخم مستويات قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت ذروتها في مارس عند 32.5% وهو مستوى لم يسجل منذ منتصف الثمانينات. وتتوقع الحكومة معدل تضخم 15% خلال السنة المالية المقبلة، بحسب تصريحات سابقة لأحمد كجوك نائب وزير المالية. وساهمت معدلات التضخم القياسية في حدوث حالة من تباطؤ الإقبال على شراء السلع، حيث قالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن هناك تراجعا في الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وطبقت الحكومة قانون ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر الماضي أي بعد مرور شهرين من السنة الحالية التي تبدأ في يوليو. وتستهدف المالية زيادة إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 41.2% عن المتوقع للسنة المالية الحالية لتصل إلى 252.8 مليار جنيه. إلا أن العربي يرى أن التوسع في ضرائب الاستهلاك ليس كافيا لتحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة، معلقا "يمكننا الحكم إذا كان يمكن تحقيق هذه الحصيلة أم لا بعد مرور 5 أشهر من العام المالي المقبل".
