المالية: تبرر إخفاقها في تحقيق الحصيلة الضريبية بتأخر تطبيق القيمة المضافة

تعتزم الحكومة المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة، تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة محل قانون الضريبة علي المبيعات، عقب انتهاء المناقشات الدائرة حاليا بين ممثلي وزارة المالية و نواب البرلمان، لحسم ذلك التشريع.
وتستهدف الموازنة العامة للدولة جراء تطبيق ذلك القانون حصيلة تتراوح بين 25 و 30 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مع تأكيدات الحكومة أن تلك الضريبة لن تطول محدودي الدخل خصوصا وان كافة السلع الغذائية وبعض الخدمات غير خاضعة للقيمة المضافة و تحديدا أكثر من 80% من نفقات المواطن معفاة من تلك الضريبة.
و تحاول وزارة المالية إرسال رسائل لطمأنة المواطن البسيط بأن ارتفاع الأسعار أو معدلات التضخم جراء تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة لن تتجاوز ال2.5% بالنسبة للفئات القادرة و نحو 0.5% لمن هم أدني منهم، بمتوسط معدل تضخم نحو 1.3%؛ إلا أن توقعات خبراء الاقتصاد أكدت أن نسبة التضخم ستجاوز أكثر من 3% وربما تسجل 6%، خصوصا و أن الحكومة لا تملك جهازا رقابيا بشكل حقيقي و فعال علي الأسواق.
ومع تلويح الحكومة بتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة استغل بعض التجار الفرصة لرفع عدد من السلع الغذائية و حتى الخدمات كالنقل و المواصلات و السجائر و غيرها، بالرغم من أن قانون القيمة المضافة لم يتم إقراره بعد.
يذكر أن موازنة الدولة العامة تعاني من فجوة تمويلية تقدر ب319.5 مليار جنيه بربط موازنة العام المالي الجاري بنسبة 9.9 حتى 10% من الناتج المحلي الإجمالي وتزعم وزارة المالية تحقيقها خلال المدة المذكورة، و بالتالي ليس أمامها سوي العمل علي إجراء إصلاحات اقتصادية لزيادة الإيرادات العامة التي تسجل نحو 631.1 مليار جنيه و تحديدا في منظومة الضرائب و التي تسجل ما يقرب من 433.3 مليار جنيه بنسبة 68.56% من الناتج المحلي هذا العام.
ولم تحقق مصلحة الضرائب المصرية بنهاية العام المالي الماضي من ربطها المعدل من الحصيلة الضريبية بقيمة 342 مليار جنيه، إذ أنها حققت نحو 291 مليار جنيه من المستهدف بتراجع قدره 51 مليار جنيه؛ لكنها رفعت مستهدفاتها خلال العام المالي الجاري إلي 433.3 مليار جنيه.
وبررت وزارة المالية عدم تحقيق حصيلة العام المالي 2016/2015 الماضي، نظرا لعدم تطبيق عدد من التشريعات الضريبية مما خفض إيرادات الضرائب.
لكن علي الرغم من تأكيدات الحكومة بأن المواطنون البسطاء بعيدون كل البعد عن أعباء " القيمة المضافة" إلا أنها لا تملك سوي فرض الضرائب مضطرة نظرا لارتفاع فاتورة النفقات العامة و التي تجاوزت نحو 936.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، في ظل تباطوء معدلات النمو والتي سجلت نحو 4.3% تقريبا بنهاية العام المالي الماضي.
في المقابل تستعد وزارة المالية لدمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي خصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإخضاعها للمنظومة الرسمية لأحكام الرقابة و السيطرة عليها بدون أن تعلن عن إجراءات جذب وتحفيز ذلك القطاع حتى يستطيع أن يفصح عن حجم أعماله بشكل حقيقي، بدون الاقتصار علي التحصيل الضريبي فقط لتمويل عجز الموازنة.