قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الاشكالين المقامين من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكره الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة لجلسة 21 مايو المقبل للإعلان. اختصم الاشكالين رقم 36286 / 36287 لسنة 71 قضائية كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وعمر جلال هريدي وماجدة محمود الهلباوى . جاء في أسباب الأشكال أن الحكم الصادر باطلا حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبى غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الادارية بهذه الإجراءات . وأوضح أن الاتحاد المصري لكرة القدم إعمالا للقانون رقم 77 لسنة 1975 هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، هذه الشخصية الاعتبارية هي التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012 الصادر به القرار الوزاري التي هي دعت الي الانتخابات وتقوم بإجرائها كما قررنا وتقوم بها لجنة انتخابية من اهم شروطها وبدون اي إشراف من الجهة الادارية او غيرها . وتابع أنه يحضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم مراقبين ومشرفين علي اللجنة الانتخابية يعلنوا النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات وهؤلاء المراقبين أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهى النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم طبقا للإجراءات التي اشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة، وأكد الإشكال ، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عاقب الاتحاد المصري لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه .