تأجيل نظر إشكالات حكم حل اتحاد كرة القدم إلى 23 إبريل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الإشكالين المقامين من هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة، الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة، لجلسة 23 ابريل المقبل.
اختصم الإشكالان رقما 36287/ 36286 لسنة 71 قضائية، وزير الشباب والرياضة، رئيس المجلس القومي للرياضة، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عمر جلال هريدي، وماجدة محمود الهلباوي.
قال الإشكالان إن حكم حل مجلس إدارة اتحاد الكرة باطل، حيث إن الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي غير الصادر من وزير الشباب والرياضة، بإعلان نتيجة الانتخابات، رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات.
أضافا أن الاتحاد المصري لكرة القدم إعمالًا للقانون رقم 77 لسنة 1975، هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، وهذه الشخصية الاعتبارية هي التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناءً على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012 الصادر به القرار الوزاري التي دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها، وتقوم بها لجنة انتخابية بدون أي إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها كما يحضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم مراقبون ومشرفون على اللجنة الانتخابية يعلنون النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات وهؤلاء المراقبون أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهي النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
كما قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الإشكالين المقامين من عمر هريدي المحامى صاحب حكم حل اتحاد الكرة المطالبين بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بحل مجلس اتحاد الكرة لجلسة 23 ابريل المقبل .
وحمل الإشكالان رقما 35681 / 35683 لسنة 71 قضائية واختصما كلًا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة والقائم بأعمال مجلس اتحاد الكرة .
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامى، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التى أجريت 30 أغسطس الماضي .
اختصمت الدعوى، التى حملت رقم 72551 لسنة 70 ق، كلًا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم المصري، بصفتهم.