حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، جلسة 2 أبريل المقبل، أولى جلسات الاستشكالين المقامين من هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة ببطلان الانتخابات وحل مجلس الجبلاية الجديد. اختصم الإشكالان رقما 36286 / 36287 لسنة 71 قضائية كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم وعمر جلال هريدى وماجدة محمود الهلباوى. جاء فى أسباب الاستشكال أن الحكم الصادر باطل، حيث إن الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة بالوزير بصفة أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات، فالاتحاد المصرى لكرة القدم إعمالا لقانون رقم 77 لسنة 1975 هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها. وتابع: "هذه الشخصية الاعتبارية هي التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012 الصادر به القرار الوزارى التي هي دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها، وتقوم بها لجنة انتخابية بدون أي إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها". كما يحضر من الاتحاد الدولى لكرة القدم مراقبين ومشرفين على اللجنة الانتخابية لهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات وهؤلاء المراقبون أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهي النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم طبقا للإجراءات التي أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة، وأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عاقب الاتحاد المصرى لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.