نائبة تطالب بعقد جلسات استماع مع القضاه لحل أزمة تعديلات ''الهيئات القضائية''

قالت النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون الهيئات القضائية كان أمر متوقع، خاصه وأنه كان قد رفض من قبل تعديلات القانون.
وأكدت الهواري- فى بيان صحفى لها، السبت- أن مجلس النواب إلتزم بنص اللائحة وأرسل قانون الهيئات القضائية لمجلس الدولة تنفيذًا لما جاء بلائحة المجلس، فيما يخص الرقابه اللاحقه على القانون، إلا أنهم فوجئوا بأن الرد على القانون تضمن النواحى الموضوعية.
ودعت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، مجلس النواب إلى عقد جلسات استماع مع الهيئات القضائية لتقريب وجهات النظر معهم فى التعديلات المطروحه والتوصل إلى أنسب تعديل لقانون الهيئات القضائية، خاصه وأن التعديل ليس جوهرى ولكنه مجرد علمية تنظيمية.
وكان النائب أحمد حلمي الشريف، أحد أعضاء جبهة "دعم مصر" البرلمانية، وكيل اللجنة التشريعية، قدم اقتراحًا بشأن مشروع قانون لتعديل المادة (44) من قانون السلطة القضائية، والخاصة بطريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية الرئيسية، وهي محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، بما يعيد النظر في بعض بنود هذا القانون السابقة، وتعديل البعض الآخر، مما أثار رفض القضاة.
وأصدر نادي القضاة، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، ومجلس القضاء الأعلى، وهيئة قضايا الدولة، بيانًا اعتراضًيا اتفقوا خلاله على أن المشروع يمثل اعتداءً على استقلال القضاء ويمس ثوابت قضائية مستقرة، باعتبار أن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية هي من صميم استقلال القضاء.