أكد نادى قضاة مصر أن مشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، يمس ثوابت قضائية مستقر عليها. وأوضح القضاة، فى بيان أصدرته اللجنة الإعلامية بالنادى، يوم السبت، أن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية هى من صميم استقلال القضاء. ولفت البيان إلى أنه "بشأن ما نشر ببعض وسائل الإعلام المختلفة عن مشروع قانون لتعديل نص الماده 44 من قانون السلطة القضائية وبعض مواد قوانين الهيئات القضائية الأخرى، التى تمس ثوابت قضائية مستقرة هى من صميم استقلال القضاء فإنه لم يتأكد لنا صحة ما نشر وجارى التواصل مع الجهات المعنية بذلك". جدير بالذكر أن النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كان قد تقدم بمشروع قانون بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية (مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة). هذا وقد أحال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية، حيث ينص مشروع القانون على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة.