بسبب قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية نادى القضاة يعترض يهدد : القانون الجديد يمس ثوابت قضائية مستقرة من جديد يقع مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فيما وقع فيها مجلس الشعب الإخوانى برئاسة سعد الكتتانى من محاولته الحسيسة لتعديل قانون السلطة القضائية دون علم القضاة وبعيدا عن نظرهم، حيث أحال "عبد العال" مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والخاص بتغير طرق تعيين رؤساء الهيئات القضائية المختلفة إلى اللجنة التشريعية لمناقشته دون معرفة رأى القضاة في القانون المقترح. من جانبه أكد "الشريف" أن المجلس سيدعو مختلف الهيئات القضائية من مجلس القضاء الأعلى وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة للحضور فى جلسة استماع تعقدها لهم اللجنة التشريعية لمعرفة رأيهم فى مشروع القانون، مؤكدا أن البرلمان لم يتلقى أى تعديلات على القانون السلطة القضائية القائم من أى جهة قضائية وكذلك أندية الهيئات القضائية. المذكرة الايضاحية لمشروع القانون كشفت عن أن فلسفة القانون الجديد تقوم على التخلى عن نظام الاقدمية القائم حاليا فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية الاربعة على يكون الاختيار قائم على أن يرشح المجلس الاعلى لكل هيئة ثلاثة من نواب رئيس الهيئة المحال على المعاش ليختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيسا للهيئة. وأشارت المذكرة إلى سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة فى الاختيار أدى الى أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عاما إلى أن بعض من تم تعيينهم بعد أخذ رأى المجلس الخاص بالقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ليس لديهم القدرة صحيا على أداء عملهم فى رئاسة الهيئة، مؤكدة أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح تلك المجالس لثلاثة من نواب الرئيس فى كل هيئة يختار رئيس الجمهورية أحدهم ليصدر قرارا بتعيينه، كما أعطى التعديل المجالس الخاصة حق الترشيح وحصر دور رئيس الجمهورية فى الاختيار من بين الثلاثة النواب المرشحين فقط، ورفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأى الذى لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب إلى الترشيح وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط فى إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة. على الجانب الأخر، أكد نادى القضاة فى بيان له ردا على مشروع القانون الذى يحاك فى الخفاء أن مشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، يمس ثوابت قضائية مستقر عليها، مشيراً إلى أن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية هى من صميم استقلال القضاء. وقال بيان النادى الذى أصدرته اللجنة الإعلامية انه وبشأن ما نشر ببعض وسائل الإعلام المختلفة عن مشروع قانون لتعديل نص الماده 44 من قانون السلطة القضائية وبعض مواد قوانين الهيئات القضائية الأخرى، التى تمس ثوابت قضائية مستقرة هى من صميم استقلال القضاء فإنه لم يتأكد لنا صحة ما نشر وجارى التواصل مع الجهات المعنية بذلك".
