أودعت نيابة النقض، رأيها حول الطعن المقدم من المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالإعدام والسجن في القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية الظواهري". وطالبت النيابة في رأيها الاستشاري بقبول الطعن النيابة العامة والمحكوم عليهم، بإلغاء الحكم، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة، وقبول الطعن المقدم من المتهم ال16 محمد فتحي، وال23 أحمد جمال، وال42 مصطفى حسين. وقال المحامي أسامة الجوهري، في تصريحات صحفية، إنه من المقرر نظر أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين ب"خلية الظواهري" بجلسة 14 مايو المقبل. وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت في 15 أكتوبر 2015، ببراءة المتهم الرئيسي في القضية، محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، وحكمت بإعدام 10، والمؤبد ل32، والسجن المشدد 15 عاما ل18 آخرين، وبراءة 16. ونسبت النيابة العامة للمتهمين جرائم تأسيس وتولي وقيادة تنظيم جهادي على غرار تنظيم القاعدة، والتخطيط لتدمير منشآت عامة على رأسها السد العالي، والتخطيط للهجوم على مراكز أمنية تابعة للقوات المسلحة والشرطة، وتدمير دواوين المحافظات والكنائس.