اعتقال 38 شخصا في تركيا لمشاركتهم في احتجاجات ما بعد الاستفتاء

لقت الشرطة التركية القبض على 38 شخصا، الأربعاء وسط استمرار المظاهرات بشأن ما تردد عن التلاعب في الاستفتاء الذي أجري الأحد الماضي، فيما صعدت الحكومة وتيرة خلافها مع المراقبين الأوروبيين الذين أعربوا عن قلقهم إزاء الاستفتاء الذي يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكتب مسعود جيدجل، وهو أحد من تم اعتقالهم في مداهمات تمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، على تويتر، أن الشرطة استهدفته لاتهامه بالتحريض على الاحتجاجات ووصفه لنتائج الاستفتاء بأنها غير شرعية.
وأفادت قناة (سي ان ان) وقناة (ان تي في) التركيتان بأن اللجنة التركية العليا للانتخابات رفضت طلب المعارضة إلغاء نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
واستشهدت المعارضة بمخالفات محتملة في نتائج الاستفتاء المتقاربة، سيما قرار أصدرته لجنة الانتخابات خلال عملية التصويت بفرز بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي.
والهدف من الختم المطلوب بموجب القواعد الانتخابية، الحيلولة دون التزوير.
وأيد عشرة من أصل 11 عضوا باللجنة المسموح لهم بالتصويت، رفض طلب المعارضة، بينما وافق على ذلك صوت واحد ، بحسب القناتين.
وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الفوز في الاستفتاء خلال ساعات من غلق مراكز الاقتراع.
وأظهرت وسائل الإعلام الرسمية تقدم معسكر " نعم " بحصوله على نحو 4ر51 بالمئة من الأصوات.
وصرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأنه يتعين ألا يتدخل المراقبون الأوروبيون في الشؤون السياسية المحلية، وذلك ردا على تقرير صادر عن منظمتين أعربتا فيه عن القلق من الاستفتاء الذي شهدته تركيا وتضمن توسيع الصلاحيات الرئاسية.
وكان جاويش أوغلو يقصد بتصريحاته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا اللذان حذرا من غياب النزاهة ومن سيطرة الحكومة على المشهد الإعلامي.
وقال جاويش أوغلو إن التقارير غير صحيحة وتنم عن "جهل".
وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة أثارت مخاوف بعد سماح لجنة الانتخابات بالاعتداد ببطاقات الاقتراع غير المختومة.
وقال المراقبون إن القرار، الذي تم اتخاذه بعد ظهر يوم التصويت، أطاح بضمانة مهمة ضد التزوير.
وأضاف الوزير: "لا يمكنكم أن تأتوا إلى تركيا وتتدخلوا في شؤونها السياسية"، واصفا نتائج بعثات المراقبة بأنها "متحيزة". واتهم بعثة منظمة الأمن والتعاون بأنها اعتمدت على آراء متصورة مسبقا.
وذكرت شبكة (سي إن إن تورك) أن السلطات التركية اعتقلت النائبة بوركو سيليك اوزكان، المعارضة في البرلمان التركي.
وتنتمي النائبة إلى حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد (هدب)، ثالث أكبر كتلة في البرلمان.
وانتقدت اوزكان التعامل مع الاستفتاء حول الصلاحيات الرئاسية الذي جرى يوم الاحد قائلة إن هناك حالات محتملة لسوء تصرف شابت العملية الانتخابية.
ويقبع 13 نائبا برلمانيا من حزب الشعوب الديمقراطي في السجن حاليا، بينهم الرئيس المشارك للحزب صلاح الدين دميرطاش.
وتم ايضا اعتقال الرئيسة المشاركة الأخرى بالحزب فيجن يوكسكداغ، التي تم تجريدها من مقعدها البرلماني.
وقال بلنت تزكان عضو البرلمان من حزب الشعب الجمهوري المعارض إن هناك "سرقة منظمة للأصوات" خلال الاستفتاء.
وقال سنان اوجان، السياسي المعارض اليميني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) " في ظل الظروف العادية" فان حملة "لا" تفوز.
وأضاف أن قرار اللجنة التركية العليا للانتخابات يخالف قانون الانتخابات"، منتقدا القيود المفروضة على حملته واستخدام موارد الدولة من قبل المعسكر الذى يدعم الاصلاحات الدستورية.
وقد دعت المفوضية الاوروبية تركيا الى اجراء تحقيق شامل في هذهالمخاوف، حيث قال كبار المسؤولين انهم ينتظرون التقارير النهائية من قبل بعثات المراقبين قبل تحركاتهم القادمة.
وقال مارتن شيفر المتحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية إن انقرة يجب ألا ترفض الشكاوى.