''القومي لحقوق الإنسان'': حماية استقلال القضاء يضمن محاكمات عادلة

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الدستور المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية الحقوقية تنص علي ضرورة صيانة مبدأ الفصل بين السلطات، وإحترام استقلالية القضاء، وعدم التدخل في سير العدالة.
وقال المجلس في بيان له، اليوم الأربعاء، إن إحترام استقلالية القضاء ضمانة أكيده لحق المواطنين في الحصول على محاكمات عادلة، وهو الأمر الذي يجب أن تحرص عليه سلطات الدولة المختلفة.
ودعا المجلس السلطات الثلاث إلى مراعاة هذه المبادىء، من خلال سعيها إلى إدخال تعديلات علي بعض القوانين المنظمة لعمل القضاء.
جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة محمد فائق، وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس والسادة اعضاء المجلس، وناقش المجلس عدة الملفات المتعلقة بخطة عمله منها الزيارات التي قام بها المجلس لعدد من المستشفيات ودور رعاية الإيتام بالإسكندرية والقاهرة ، كذلك الأنشطة التي سوف يقوم بها المجلس خلال الفترة القادمة.
وناقش المجلس تقرير مكتب الشكاوي والذي يعمل علي تلقي شكاوى المواطنين المختلفة طبقاً للمعايير والمواثيق المحددة لتلقي الشكاوى، وفي سبيل ذلك يقوم المكتب بإيفاد مكاتب متنقلة إلى كافة محافظات الجمهورية للوصول للمواطنين والتعرف علي مشاكلهم، وتلقي المكتب خلال شهر مارس 1161 شكوى.
ووافق المجلس على إرسال التوصيات الخاصة الحلقة النقاشية لمشروع التأمين الصحي للجهات المعنية والتي أكدت علي أهمية الحق في الصحه كحق أساسي من حقوق الإنسان ، وواجب الجميع في التكاتف من أجل تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 فيما تستهدفه من القضاء علي الفقر والجوع والإرتقاء بمستوي التعليم والصحة.
كما وافق المجلس علي إقامة عدد من الأنشطة خلال شهر إبريل الجاري، ورشة عمل حول قانون العمل الجديد، نظراً لتأثر قطاع عريض من المواطنين، كذلك ورشة عمل حول دور مؤسسات التوعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، كما وافق أيضاً علي عقد ورشة عمل حول الحد من الحبس الإحتياطي وذلك تزامنآ مع اليوم الإفريقي للحد من الحبس الإحتياطي والذي يوافق يوم 25 إبريل من كل عام.