جدل أزهري بسبب تطبيق ''الحضور والانصراف''.. وأساتذة: تعطيل للبحث العلمي

أثار قرار جامعة الأزهر الشريف، بتطبيق نظام الحضور والانصراف على المعيدين والمدرسين المساعدين بالكليات والمراكز البحثية، استياء الكثير من أعضاء هيئات التدريس داخل الجامعة.
ونص قرار جامعة الأزهر الموجه لمديري الكليات، على "ضرورة اعتماد جداول حضور وانصراف للمعيدين والمدرسين والمساعدين، لضمان حضورهم إلى مقار عملهم".
"قرار لا يهدف لرقي العملية التعليمية ويسعى إلى تجحيم دور الباحثين من الناحية النظرية والعملية"، هكذا يرى الدكتور تامر خضر المدرس المساعد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، مضيفًا: "سيُحدث بلبلة داخل الكليات".
تامر خضر أوضح في تصريحات ل"مصراوى"، أن قرار الحضور والانصراف مخالف لقانون الجامعات، ويهدف إلى عرقلة البحث العلمي من خلال وضع الباحثين موضع العمل الإداري القائم على الروتين، ولا يتفق مع المحاضرات الممتدة لما بعد صلاة المغرب.
وقال أحمد عباس الأمين العام لجامعة الأزهر، إن القرار مطبق منذ فترة على جميع الكليات والمراكز البحثية، وأعيد تفعيله مرة أخرى، بعد أن تبين عدم الالتزام به خلال الفترة الماضية.
وأضاف الأمين العام لجامعة الأزهر ل"مصراوي"، إن القرار لا يهدف إلى عرقلة عمل الهيئة المعاونة لأعضاء التدريس، وإنما هو لتنظيم العمل فقط.
لكن الدكتور محمود شهاب، المدرس المساعد بكلية الإعلام بجامعة الأزهر بالقاهرة، قال إن القرار صعب من الناحية القانونية، لأنه لم يستثني عضو هيئة التدريس، رغم أنه لم يفرق في النص بين المعاون والعضو، مضيفًا "لا بد من العودة إلى القانونيين".
وأضاف شهاب في تصريحات ل"مصراوي"، أنه إذا طُبقت دفاتر الحضور والانصراف، لا بد أن تشمل جميع أعضاء التدريس من المُعيد إلى العميد، متابعًا: "لست ضد انضباط العمل.. ولكن ينبغي ألا يكون هناك استثناءات".
وأكد محمود شهاب، أن قرار الحضور والانصراف سيحدث ضغينة إدارية، ويعطي قيدًا وظيفيًا للإدارة إضافة إلى القيود العلمية..
وقال الدكتور أحمد سليم عميد كلية طب البنين بالقاهرة، إن القرار يصب في صالح العملية التعليمية، خاصة أن هناك الكثير من أعضاء الهيئة المعاونة لا يحضرون إلى كلياتهم من الأساس.
وأضاف ل"مصراوي"، أنه من المقرر أن تطبق جامعة الأزهر قرار الحضور والانصراف ولكن بضوابط معينة، مشيرًا إلى أن قرارات مجلس الجامعة دائمًا ما تصب في صالح العملية التعليمية.
فيما قال الدكتور أشرف عطية، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث، إنه لا يعرف شيئا عن القرار من الأساس.
وأضاف عطية في تصريح مقتضب ل"مصراوي"، إنه سيتواصل مع الأمين العام للجامعة لمعرفة القرار وسبب تطبيقه على الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس.
وقال الدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، إن قرار الحضور والانصراف أمر تنظيمي، حتى لا يقع خلل بين الأقسام العلمية، جراء تفلت المعيدين والمدرسين المساعدين وهم طاقة وقوة.
وأضاف العواري، في تصريح ل" مصراوي"، أنه من الممكن أن يدعي معيد أو مدرس مساعد أنه يأتي إلى الجامعة ولم يره أحد، فحينما يوقع بالحضور والانصراف، فهذا أضمن لحقه وحق الجامعة، لافتًا إلى أن القرار لا يضير الهيئة المعاونة لهيئة التدريس في شئ.
وأوضح أن قرار الحضور والانصراف للمعيدين والمدرسين المساعدين يضبط العمل ولا يحدث خللا.
وتنص الفقرتين "أ، ب" في المادة 62 من القانون "103" المنظم للعمل بالأزهر الشريف، على أنه يحق لرئيس الجامعة تطبيق القواعد المالية العامة واللوائح المعمول بها فى حق جميع الموظفين والمستخدمين فى الدولة على المعيدين، وعلى سائر الموظفين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس، دون الرجوع إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.