قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي والتي يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بتقديم العضو فيش وتشبيه عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم اشتغاله بمهنة أخرى غير المحاماة، طبقا للقانون للحكم، بجلسة 28 مايو المقبل. وذكرت الدعوى رقم 15945 لسنة 70 ق، أن عددا كبيرا من المحامين صدرت ضدهم أحكام ويعملون بمهن أخرى وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذي نص على فصل العضو في حالة اشتغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.