حجزت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى رقم 15945 لسنة 70 ق، المقامة من مصطفى شعبان، المحامي، والتي يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين، بتقديم العضو "فيش وتشبيه" عند تجديد العضوية، وشهادة من التأمينات بعدم اشتغاله بمهنة أخرى غير المحاماة، طبقًا للقانون للحكم بجلسة 28 مايو المقبل. وقالت الدعوى: إن عددًا كبيرًا من المحامين صدرت ضدهم أحكام، ويعملون بمهن أخرى، وينتمون لنقابة المحامين، بالمخالفة لقانون النقابة.