اتحاد الشركات: 4 ركائز رئيسية لسد ثغرات الحماية التأمينية

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري، أهمية الركائز الأربعة لسد ثغرات الحماية التأمينية ودعم الشمول التأميني بالسوق، والمتمثلة في "الوعي، إمكانية الوصول، إمكانية تحمل تكلفة التأمين، التوافر".
وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية، الصادرة اليوم الأحد، بعنوان "مسارات الحماية: من التحديات إلى الفرص في إمكانية الحصول على التأمين"، أنه اتخذ على مدار السنوات الماضية خطوات عديدة للعمل على رفع الوعي التأميني بين شرائح المجتمع المختلفة.
وذكر، أن تلك الجهود توجت بالحملة الإعلامية التي أطلقها الاتحاد تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية و بالتعاون مع صندوق حماية حملة الوثائق. وتستمر تلك الحملة لمدة سنتين وشعارها "أمن الأول مش هتبدأ من الأول"، وهي حملة توعوية قومية موسعة تستهدف نشر الثقافة التأمينية وتعزيز مفاهيم الشمول التأميني اتساقا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي في المجتمع المصري.
وتستهدف الحملة تعريف المواطنين بدور التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر، وأهمية قطاع التأمين في حماية الأفراد والممتلكات، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتسعى الحملة إلى إبراز المزايا والخدمات التأمينية المتنوعة التي تقدمها شركات التأمين، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع، ويُشجع على الاستفادة من الحلول التأمينية كجزء أساسي من التخطيط المالي والمعيشي.
ونوه الاتحاد، إلى أن سد ثغرات الحماية يتطلب جهداً منسقاً بين مختلف الجهات المعنية، ولتحقيق ذلك، يدعو الاتحاد العالمي لاتحادات التأمين GFIA إلى اتباع نهج استباقي وتعاوني بين شركات التأمين وصناع السياسات والهيئات التنظيمية والمجتمع المدني، فمن خلال مواءمة ابتكارات القطاع ومبادرات السياسة العامة التكميلية الأخرى ضمن بيئات سياسات تمكينية تحترم الركائز الأساسية لتنظيم التأمين السليم، يمكن معالجة الجوانب الأربعة وتضييق الفجوات.
ووقع اتحاد شركات التأمين المصرية، بروتوكول تعاون مع البريد المصري بهدف تنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك برامج التأمين على الأفراد والأسر.
وفي ملف الشمول التأميني، عمل الاتحاد على دعم جهود الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية في توسيع نطاق الوصول بخدمات التأمين إلى الفئات الأقل حظًا، سواء من خلال التوعية بالمنتجات متناهية الصغر أو عبر تشجيع الشركات على تصميم وثائق تأمين تلبي احتياجات المجتمع، وقد أسهمت هذه الجهود في ترسيخ مفهوم "التأمين للجميع" كأحد محاور الشمول المالي.
كما قام اتحاد شركات التأمين المصرية، بتحديث وثائق التأمين وإصدار تغطيات جديدة تستجيب لاحتياجات السوق المتجددة، وتدعم جهود الشمول التأميني.
وشارك الاتحاد بفاعلية في المبادرات الوطنية التي أطلقتها الدولة، وعلى رأسها مبادرات التأمين الصحي الشامل، والتأمين على العمالة غير المنتظمة، والتأمين الزراعي، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في ربط نشاط القطاع باحتياجات المجتمع وجعل التأمين متاحاً لمحدودي الدخل.