قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان، المحامى، التى يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بتقديم العضو "فيش وتشبيه" عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة طبقا للقانون، للحكم بجلسة 6 سبتمبر. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 15945 لسنة 70 ق، أن عددا كبيرا من المحامين صدرت ضدهم أحكام ويعملون بمهن أخرى وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذى نص على فصل العضو فى حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.