''فورة غضب'' في نقابة الصحفيين.. ضربة مبكرة لمجلس ''عبد المحسن''

بداية ساخنة شهدها الاجتماع الأول لمجلس نقابة الصحفيين الجديد برئاسة عبد المحسن سلامة، استدعت انسحاب 5 أعضاء دفعة واحدة على إثر خلافات حول تشكيل هيئة المكتب واللجان الفرعية، وتجاوز الأمر إلى اتهامات متبادلة بين الأعضاء بمحاولات إقصاء شخصيات بعينها من التشكيل.
وقال حاتم زكريا، سكرتير نقابة الصحفيين، إن ما حدث أمس كان "فورة غضب وراحت لحالها"، وأن اللجان المتبقية والتي لم يشملها التشكيل سيتم توزيعها على الأعضاء المتبقين بالتوافق في أقرب اجتماع، متابعًا "المفروض إن احنا كلنا متعاونين والناس كلها تشتغل من أجل النقابة، وما ورد عن محاولة الإقصاء خاطئ ونحن معتزين بكل الأعضاء حتى المنسحبين".
وزكريا هوّ أحد الأعضاء الذين تمسكوا بحضور الاجتماع، وفاز بمنصب سكرتير النقابة خلفًا لجمال عبد الرحيم، الذي أراد الاحتفاظ بالمنصب للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت منتصف الشهر الجاري، وحصل على أعلى الأصوات بين الأعضاء.
وأضاف زكريا في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أنه تواصل، مع عضو المجلس محمد خراجه، الذي انسحب من الاجتماع، وأكد له عدم وجود مشكلة مع الأعضاء، وأنه سيعمل من أجل النقابة، بحسب قوله.
واستند المنسحبون إلى أن الاجتماع جاء مخالفًا للائحة النقابة، والتي تنص في المادة 11 على "توجيه الدعوة لحضور جلسات المجلس من النقيب قبل موعد انعقادها بثماني وأربعين ساعة على الأقل، متضمنة جدول أعمالها، بالإضافة إلى مقترح أعضاء المجلس لعرضه على المجلس قبل انعقاده"، لكن الأعضاء وهم: عمرو بدر، محمد سعد عبد الحفيظ، محمود كامل، جمال عبد الرحيم، محمد خراجه، قالوا إن النقيب دعا لجلسة ودية فقط وأراد تحويلها رسمية مع بدء الاجتماع.
وأشار زكريا إلى أن الدورة قبل السابقة لمجلس النقابة عندما تم توزيع اللجان على الأعضاء لم يكن هناك لجنة خالية ليتولى إدارتها فاستحدث اللجنة التشريعية وخرج بها بمقترحات قانونية، مستطردًا "الخلافات مش هتمنع الناس يشتغلوا مع بعض، حتى يحيى قلاش مستعد للعمل معنا، وسنواصل التواصل مع باقي الأعضاء المنسحبين اليوم".
من جهته، قال عمرو بدر، إن المنسحبين يدرسون سوياً كل الخيارات المتاحة، مضيفاً "من المؤكد أننا سنتعامل على أن كل إجراءات أمس باطلة ومخالفة للائحة النقابة".
"هذه الخلافات قد تصل إلى مجلس الدولة"، حسبما أشار العضو الجديد بمجلس الصحفيين، مضيفًا أن اللجوء لمجلس الدولة، يأتي للحصول فقط على فتوى تشريعية حول الخلاف على نص المادة، إذا ما استمر هذا الخلاف.
وتابع "توقعنا أن اجتماع أمس سيكون اجتماعاً ودياً بحسب الدعوة التي تم توجيهها لمناقشة تشكيل هيئة المكتب، على أن يتم إرجاء الاجتماع الرسمي لموعد آخر من أجل إعلان تشكيل الهيئة، بعد أن يكون دار نقاش بين الأعضاء على معايير التشكيل والاختيار".
وأسفر الاجتماع عن اختيار حاتم زكريا سكرتيرًا عامًا، ومحمد شبانة، أمينًا للصندوق وتنمية الموارد، وأيمن عبد المجيد للجنة التدريب، وحسين الزناتي لجنة النشاط، وأبو السعود محمد لجنة الإسكان، إبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة ورئيس للجنة الحريات، خالد ميري وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد.
وأنهى بدر حديثه قائلاً "كنا نتمنى أن تخرج أولى نقاشات المجلس بالتوافق، لإظهار صورة لائقة للمجلس ووحدة أعضائه في أول اجتماع".