الجريدة الرسمية تُعيد نشر قائمة العفو الرئاسي دون تصنيفهم السياسي والأمني

أعادت الجريدة الرسمية، نشر قائمة الأشخاص المشمولين بالعفو الرئاسي الأخير، بالقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2017، لكن دون التصنيف السياسي والأمني لهؤلاء المحكوم عليهم في قضايا التظاهر والتجمهر التي وقعت في مختلف محافظات الجمهورية.
كانت الجريدة نشرت القائمة أمس الأربعاء، وصنفت 200 شخص منهم بوصف "متعاطف" أي "متعاطفين مع جماعة الإخوان، وتم تصنيف 3 أشخاص فقط بوصف "إثاري" هم المحكوم عليهم بالسجن عامين في واقعة الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود والذين تم القبض عليهم في 19 نوفمبر 2015 وصدر ضدهم حكم بالسجن عامين.
ولم تقتصر قائمة العفو هذه المرة على الشباب؛ بل شملت عدداً من الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 50 عاما.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أصدر الاثنين الماضي، قرارا جمهوريا بالعفو عن 203 من المحبوسين في قضايا التظاهر والرأي؛ وذلك بموجب المادة 155 من الدستور، والتي تعطي رئيس الجمهورية حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية.
قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، أول أمس الثلاثاء، بالإفراج عن 203 شباب، ممن شملهم القرار الجمهوري الخاص بالعفو عن عدد من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تجمهر وتظاهر بدون تصريح، والذي يتضمن، الإعفاء عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها والعقوبة التبعية.
تجدر الإشارة الى أن اللجنة الرئاسية المكلفة بفحص أوضاع السجناء، قد قامت بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، وتم استبعاد ملفات من ثبت ارتكابهم أعمال عنف؛ حيث قامت في 17 نوفمبر الماضي بالإفراج عن 82 من الشباب الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تجمهر، وتظاهر بدون تصريح، بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرارا بالعفو عنهم.