مفاجأة ب"العفو الرئاسي" بطلها الأمن الوطني

فجرت الجريدة الرسمية المصرية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن 203 من المعتقلين.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن قوائم العفو الرئاسي اعتمدت على توصيف جهاز الأمن الوطني للمعتقلين.
واعتبر الناشط الحقوقي، أحمد مفرح، اعتماد قوائم العفو الرئاسي على تصنيفات "الأمن الوطني": "فضيحة بكل المقاييس".
وقال مفروح، إن "الجريدة الرسمية تنشر قرار العفو عن 203 متهم مرفق به التصنيف الأمني الصادر من جهاز الأمن الوطني ضد كلا منهم في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ التشريع المصري".
وأضاف "الأمر الذي يدلل علي انتفاء معايير العدالة بداخل الجهاز القضائي والتشريعي المصري الذي تستخدم فيه التقارير الأمنية كمصدر للإدانة أو البراءة ضد المواطنين".
وفي السياق علقت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، على وجود "خانة" التصنيف، ضمن قوائم العفو الرئاسي الأخيرة، والتي جاءت ما بين متعاطف "مع الإخوان" أو إثاري "مثير الشغب".
وقالت في تدوينة عبر حسابها على "فيس بوك": "بعد التسريب الأخير بتاع قوائم العفو من الأمن الوطني وتصنيفهم إثاري ومتعاطف، نقدر كده نستنتج إن لجنة العفو عبارة عن ديكور منظر يعني مالوش أي ثلاثين لازمة، والقايمة بتيجي من الأمن الوطني هو اللي يوافق أو يرفض".
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار العفو الرئاسي عن 203 من الشباب المحبوسين، يحمل تصنيف الأشخاص لدى جهاز أمن الدولة.
وحملت قوائم العفو المنشورة "خانة" التصنيف ما بين متعاطف "مع الإخوان" أو إثاري "مثير الشغب" أو حدث متعاطف "أقل من 18 سنة" بتاريخ 27 فبراير 2017.
وكان السيسي، أصدر الاثنين، قرارا جمهوريا بالعفو عما تبقى من العقوبة المقررة على 203 أشخاص أدينوا في قضايا تجمهر وتظاهر، من بينهم 5 حالات مرضية، وحدثان.
وقرر «السيسي» في أكتوبر الماضي، تشكيل لجنة لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا.
وأصدر أوائل نوفمبر الماضي، قرارا جمهوريا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا.
وشُكلت اللجنة في مطلع نوفمبر الماضي، وتضم في عضويتها كلاً من أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، وطارق الخولي عضو مجلس النواب، ونشوى الحوفي عضو المجلس القومي للمرأة، ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا الناشط السياسي.
وتبدي منظمات حقوقية في مصر شكوكا في أداء اللجنة، وتقول إنها تخضع لإملاءات أمنية، خاصة أن قرارات العفو تصدر بحق العشرات فقط من النشطاء السياسيين ممن انتهت فترة محكوميتهم، أو اقتربت من الانتهاء، مع الأخذ في الاعتبار تكرار وعود السيسي بالإفراج عن الشباب المعتقلين على ذمة قانون التظاهر، دون حدوث ذلك فعليا.