خبراء: مناقشة البرلمان لاتقاقية صندوق النقد بعد وصول القرض ''عوار دستوري''

أثارت مناقشة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأربعاء، اتفاقية صندوق النقد الدولي، جدلًا موسعًا تحت قبة البرلمان وخارجها، لاسيما وأن الحكومة قد تسلمت الشريحة الأولى من أموال القرض منذ 4 أشهر. الأمر الذي دفع عدد من النواب والمحللين للتأكيد أن مناقشة الاتفاقية "أمر صوري" يضرب برأي البرلمان عرض الحائط.
ووافقت اللجنة على الاتفاقية بإجماع الآراء، في الجلسة التى عقدت اليوم، بحضور عمرو الجارحي وزير المالية، وبموافقة 31 نائبًا ورفض 4 آخرين وامتناع اثنين عن التصويت. ومن المقرر أن تعرض الاتفاقية على الجلسة العامة للتصويت النهائي خلال الأسابيع المقبلة.
وتعليقًا على ذلك، وصف الدكتور حامد جبر أستاذ القانون الدستوري، مناقشة لجنة الشئون التشريعية والدستورية، الاتفاقية فى هذا التوقيت ب"الكلام الفارغ"، قائلاً: "إجراء متأخر وكان من المفترض أن تأخذ الحكومة موافقة مجلس النواب قبل الحصول على الشريحة الأولى".
حامد جبر، ذكر لمصراوي، أن "السلطات الثلاث لا تحترم الدستور، ولا تحاول أن تعود الشعب على احترام القانون، وهو ما سيتسبب في تكرار هذه التجاوزات المستمرة في حق الدستور والقانون".
وجاء رأي الدكتور أحمد فرغل، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، متوافقًا مع رأس أستاذ القانون الدستوري، بتأكيده أن الحكومة وضعت نفسها في "عوار دستوري كبير"، ووضعت البرلمان في موقف محرج، يصعب الخروج منه.
غير أن عمرو الجارحي وزير المالية، كان له رأيًا أخر- خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم- حيث قال "إن تحويل الحكومة الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي قبل موافقة البرلمان إجراء طبيعي من جانب الصندوق وليس للحكومة أي دخل فيه"، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات متبعة من جانب الصندوق عقب المفاوضات، التي تتمثل في: عرض البرنامج الاقتصادي للدولة، ثم يجتمع مجلس الإدارة الخاص بالصندوق لمراجعة هذا الطلب، وبمجرد الموافقة يتم تحويل المبلغ المطلوب إلى الحكومة".
ورد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، على تصريحات وزير المالية بالقول: "البرلمان يتسول الحكومة ويتبعها، ويعتمد بقاؤه واستمراره على الحكومة، وقولت من اللحظة الأولى أنه واحد من أغرب البرلمانات فى الحياة النيابية المصرية"، مضيفًا: "مناقشة لجنة الشئون التشريعية للقرض بعد تسلم الحكومة الشريحة الأولى منه يؤكد أن دور مجلس النواب ديكوريًا، وليس تشريعيًا حقيقيًا".
وتنص المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على الآتي: "للمجلس أن يوافق على الاتفاقيات الدولية أو يرفضها أو يؤجل نظرها لمدة لا تزيد عن 60 يوما. على أن يخطر البرلمان رئيس الجمهورية بنصوص الاتفاقية التي رفضها، أو الأسباب التي أجل الموافقة بسببها".
المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال إن نظر اللجنة لاتفاقية القرض يقتصر على الرؤية الدستورية فقط، وإمكانية عرضها للاستفتاء أو الاقتصار على موافقة البرلمان، مؤكدًا أن دورها يختص بذلك فقط.
وتسلم البنك البنك المركزي المصري، الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد، البالغة قيمتها 2.75 مليار دولار في نوفمبر الماضي، بعد ساعات من إعلان موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار،على شرائح تمتد خلال ثلاث سنوات.