قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الحكومة تحترم مجلس النواب ولا يمكن أن تمر أي اتفاقية دون موافقته عليه، مؤكدا أن التصديق بشكل نهائى على اتفاقية قرض صندوق النقد أو رفضها أمر متروك للبرلمان. من جانبه قال المستشار عمر مروان وزير شؤؤن مجلس النواب خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة قرض صندوق النقد والذى وافق عليه اعضاء اللجنة التشريعية، أن الحكومة تحترم الدستور ولا تتعمد مخالفته، مؤكدا أنه لايمكن أن نصف اى نائب بالبرلمان المصرى بالخيانة سواء وافق على الاتفاقية او رفضها. فيما قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، انه لايقبل أن يقول أحد إن البرلمان مجرد ختم لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، مؤكدا أن المجلس دوره قوى وفعال. وشهدت اجتماع اللجنة التشريعية حالة من الخلافات الكبيرة والانقسام بسبب دستورية اتفاقية القرض التي عقدتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد ان اعترض النائب علاء عبد المنعم والنائب ضياء الدين داوود اللذين أكدا أن الحكومة أبرمت الاتفاقية دون موافقة البرلمان وهذا مخالف للدستور، مما اضطر الدكتور علي عبد العال إلى الذهاب للتصويت على الاتفاقية.