وزير الداخلية الجزائري: إنطلاق حملة الانتخابات التشريعية في أبريل المقبل

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء، أن حملة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها مايو المقبل ستنطلق يوم الأحد 9 أبريل المقبل وتستمر إلى 30 من الشهر ذاته.
وقال بدوي - لدى تقديمه عرضا أمام لجنة الشئون القانونية بمجلس الأمة حول التحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية - إن:"الحملة الانتخابية ستجري من يوم الأحد 9 أبريل إلى 30 من نفس الشهر".
وأضاف أنه إثر المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية، تم استحداث 299 مركز تصويت إضافي ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 12.089 مركز بالإضافة إلى استحداث 2.050 مكتب تصويت لاحتواء المسجلين الجدد وكذلك الناخبين من بين العائلات المرحلة ليقدر إجمالي عدد المكاتب ب52.273 مكتبا.
وأوضح أنه تم إعطاء تعليمات للولاة لتسجيل 500 ناخب في كل مكتب تصويت.
وفيما يخص عدد الناخبين ، أشار الوزير الى أنها بلغت حتى فبراير الماضي 23.276.550 ناخبا من بينهم 956.534 ناخبا على مستوى الجالية الوطنية بالخارج، موضحا أن عدد المسجلين الجدد بلغ 722.771 ناخبا، مذكرا بأن نتائج عملية "تطهير" القوائم الانتخابية خلال فترة المراجعة الاستثنائية التي جرت في فبراير الماضي أسفرت عن شطب 179.441 ناخبا.
من جانب أخر، كشف الوزير في عرضه أن العدد الإجمالي للمرشحين للتشريعيات القادمة بلغ 12.591 مرشحا ضمن 1088 قائمة من بينها 797 قائمة تحت غطاء 63 حزبا سياسيا و163 قائمة حرة بالإضافة الى 128 قائمة تحت عنوان التحالفات.
وأكد أن العدالة ستتكفل بكل التجاوزات المتعلقة بالاطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية القادمة، موضحا أن كل حالة تجاوز للإطار التنظيمي للانتخابات ستتكفل بها العدالة.
وأضاف في ذات السياق أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي هيئة دستورية لها كامل الصلاحيات لفتح تحقيقات لأن مهمتها أساسية ومركزية في مراقبة الانتخابات من مرحلتها الأولى الى غاية نهايتها.
وأشار إلى أن الإدارة "قامت بواجبها" فيما يخص تحضير وتنظيم التشريعيات، مؤكدا أن "إقصاء بعض المرشحين تم طبقا لقانون الانتخابات والنصوص التنظيمية المتعلقة بالانتخابات"، مشيرا الى أن هؤلاء "قدموا طعونهم وسيتم الفصل فيها طبقا للقانون".
وجدد بدوي التأكيد على أن الحكومة "وضعت كل الامكانيات البشرية والمادية لتنظيم وانجاح الانتخابات التشريعية القادمة"، موضحا أن الاستحقاقات القادمة ستكون "فرصة للشعب الجزائري للتعبير عن اختياره والدفاع عن المكاسب المحققة وصون الأمن والطمأنينة والاستقرار التي تنعم بها بلادنا".
وأكد وزير الداخلية الجزائري أن الانتخابات التشريعية المقبل ستشكل محطة لتحصين مؤسسات الدولة ومواصلة البناء الديمقراطي الذي دائما ما يؤكد عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، داعيا الشركاء السياسيين إلى إعطاء درس لكل من يتربص بالبلاد ويشكك في قدراتها على مواصلة البناء الديمقراطي".