فتحت مكاتب الاقتراع صباح اليوم أبوابها أمام الناخبين الجزائريين الذين قارب عددهم 21 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لاختيار 462 نائبا لتمثيلهم في المجلس الشعبي الوطني لفترة تدوم خمس سنوات. ويبلغ عدد الهيئة الناخبة لهذه التشريعيات 21 مليونا و664 الفاً و345 ناخباً من بينهم 20 مليوناً و673 الفا و875 مسجلين على المستوى الوطني و 990 الفاً و470 ناخبا من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. وسيختار هؤلاء الناخبون ممثليهم من بين 24916 مترشحاً من بينهم 7700 امرأة مترشحة يمثلون 44 حزباً و تكتلاً واحداً و 186 قائمة حرة. وخصصت السلطات المكلفة بتنظيم هذا الاقتراع 11.520 مركزاً انتخابياً و 48546 مكتب اقتراع من بينها 219 متنقلاً يشرف عليها 404 الاف و167 شخصاً تلقوا تدريباً خاصاً للقيام بهذه المهمة. ويتابع الانتخابات التشريعية حوالي 500 مراقب دولي موجودين عبر 48 ولاية تلبية للدعوة التي وجهتها اليهم الجزائر كإجراء اضافي لضمان نزاهة و شفافية الاقتراع. ويقوم المراقبون الذين يمثلون كل من الاتحاد الأوروبي و جامعة الدول العربية و منظمة الاممالمتحدة والاتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي بمهام محددة وواضحة تتمثل في ملاحظة الانتخابات التشريعية.