مراقبو الجامعة العربية يشيدون باجراءات الانتخابات التشريعية في الجزائر

ضمت 132 مراقبا من موظفي الأمانة العامة أصحاب التجربة والخبرة ن

أصدرت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات التشريعية الجزائرية التي أعلنت نتائجها أمس وشهدت تفوق الحزب الحاكم واحتلال الاسلاميين المرتبة الثالثة . وقد أشاد التقرير بصفة عامة بالانتخابات ونزاهتها والتزام القائمين عليها بالأصول القانونية والدولية . وفي ما يلي نصر البيان الذي تلقت وكالة الأخبار العربية نسخة عنه :
إنطلاقاً من حرص جامعة الدول العربية على دعم مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد في الدول الأعضاء، وفي ضوء الاتفاق الموقع بين الحكومة الجزائرية والأمانة العامة للجامعة حول المشاركة في ملاحظة الانتخابات التشريعية الجزائرية،
والذي نص على حقوق وواجبات ملاحظي بعثة الجامعة التي تمكنهم من القيام بمهمتهم على النحو الأفضل، وجّه معالي الأمين العام الدكتور نبيل العربي بمشاركة الجامعة العربية في ملاحظة هذه الانتخابات ببعثة رفيعة المستوى – هي الأكبر في تاريخها – تضم 132 ملاحظاً جميعهم من موظفي الأمانة العامة الذين لديهم تجربة وخبرة في مجال ملاحظة الانتخابات.
وبعد عدة لقاءات تنظيمية عقدتها البعثة مع الجهات الجزائرية المشرفة على تنظيم ومراقبة الانتخابات، ومع العديد من ممثلي الأحزاب السياسية، ومع وفود الملاحظة الدولية، شاركت بعثة الجامعة العربية في ملاحظة الانتخابات الجزائرية في كافة الولايات الجزائرية ال48، وبلغ إجمالي عدد مراكز التصويت التي قامت البعثة بزيارتها 1105 مركزاً ضمت 4155 مكتب تصويت.
وقد تابعت البعثة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها متابعةً دقيقة، بدءاً من الحملات الانتخابية للمرشحين، ومروراً بعملية التصويت، وانتهاءً بعملية الفرز في مكاتب الاقتراع؛
وخلصت بعثة جامعة الدول العربية إلى أن الحكومة الجزائرية التزمت بكافة تعهداتها نحو بعثة الجامعة، وأن الانتخابات التشريعية الجزائرية، التي جرت بتاريخ 10/5/2012 تمت في مُجملها في جو من الحرية والديمقراطية التي سمحت للمواطن الجزائري بممارسة حقه في اختيار مرشحيه دون عوائق أو ضغوط. وشهدت الانتخابات أجواء تنافسية حرة،
بعيداً عن محاولات التأثير على إرادة الناخبين، كما اتسمت بالشفافية والمصداقية والإعداد والتنظيم المناسب، ولم تشهد تجاوزات متعمدة من شأنها أن تؤثر على سلامة سير الانتخابات. كما لاحظت بعثة الجامعة أن الإدارة الجزائرية وفرت الظروف الموضوعية لإتمام العملية الانتخابية في أجواء من الحرية والعدالة دون تدخل من جانبها.
وفي هذا الإطار، تؤكد البعثة على أن العملية الانتخابية تمت وفقاً لما جاء في القانون العضوي رقم 12 بتاريخ 12 يناير 2012، المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري،
وبالاتساق مع المعايير والضوابط الدولية المتعارف عليها. ومن جانب آخر، لاحظت البعثة وجود بعض الجوانب، وإن لم تؤثر على سلامة سير الانتخابات وعلى النتائج، إلا أنه من الممكن تجنبها مستقبلاً،
ومن بينها بطء سير عملية التصويت في بعض المكاتب، ونقص المواد اللوجيستية في بعض الحالات، فضلاً عن عدم توفر الوعي الكافي لدى بعض الناخبين، ونقص الخبرة والتدريب لدى بعض أعضاء مكاتب التصويت بشأن إجراءات سير العملية الانتخابية، وهو ما أدى إلى حالة من عدم التنظيم اتسمت بها عملية الاقتراع والفرز في بعض المكاتب؛
الأمر الذي يمكن معالجته مستقبلاً من خلال زيادة حملات التوعية الإعلامية التي تهدف إلى تعريف المواطن بالخطوات الإجرائية لعملية الاقتراع، وكذلك اختيار العناصر المُدّربة والقادرة على إدارة العملية الانتخابية على أكمل وجه.
وفي هذا الإطار، سوف تقوم البعثة برفع تقريرها النهائي عن هذه المهمة إلى السيد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة، متضمناً ملاحظاتها التفصيلية ومُبينةً الايجابيات والسلبيات التي لاحظتها، والتوصيات الخاصة بتحسين الأداء وتدارك السلبيات في الانتخابات القادمة وضمان مشاركة أوسع من قبل الشعب الجزائري الشقيق، وسوف يقوم الدكتور نبيل العربي بتزويد الحكومة الجزائرية بنسخة من هذا التقرير.
وبهذه المناسبة، يسعدني بإسم جامعة الدول العربية وبإسم معالي الأمين العام الدكتور نبيل العربي، أن أتوجه بالتهنئة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ رئيساً وحكومةً وشعباً على هذا الانجاز الهام، الذي سجّل خطوة هامة في مسيرة الجزائر نحو الإصلاحات التي تحقق طموحات الشعب الجزائري.
كما أخصّ بالشكر وزارة الشؤون الخارجية وعلى رأسها معالي الوزير مراد مدلسي ومساعديه، وكذلك مسؤولي وإطارات وزارة الداخلية، على ما بذلوه من جهد لتسهيل مهمة بعثة الجامعة في ملاحظة هذه الانتخابات