الحكومة تستعين ببدائل ''نظيف'' لإنهاء 17 سنة خلاف على تطوير ''مثلث ماسبيرو''

شكلت أزمة تطوير مثلث ماسبيرو مصدر قلق للحكومات المتعاقبة على مدى 17 سنة، ويبدو أنها وجدت طريقًا للحل، بعد اتجاه حكومة المهندس شريف إسماعيل لعمل حوار مجتمعي اليوم السبت، بمنطقة وابور الثلج بحي بولاق أبو العلا، للتحاور مع السكان حول تطوير المنطقة.
الحكومة ممثلة في الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان عرضت على سكان المثلث مؤخرًا ثلاث بدائل لتطوير المنطقة، تشمل التعويض المادي للأهالي حال إخلاء المنطقة، أو تطوير الوحدات السكنية الخاصة بهم، أو تعويضهم بوحدات سكنية خارج المنطقة تمامًا.
وظلت أزمة تطوير مثلث ماسبيرو تثير حنق سكان الحي العشوائي في العقود الماضية، ودأبت الحكومات على تنفيذ مخطط التطوير المصحوب بشبح تهجير سكان المثلث لحساب مستثمرين عرب، إلا أن المسؤولين نفوا ذلك، حتى جاءت ثورة 25 يناير، وتوقف الحديث مؤقتًا عن التطوير وإعادة توطين الأهالي.
وأعيد الموضوع مرة أخرى خلال حكومة عصام شرف، إلى أن جاءت حكومة المهندس إبراهيم محلب وطرحت الموضوع للحوار المجتمعي، وصارت على خطاها حكومة شريف إسماعيل.
بدأ الحديث عن سكان مثلث ماسبيرو في عهد محافظ القاهرة الراحل اللواء محمد عمر عبد الآخر إبّان رئاسة الدكتور كمال الجنزوري للحكومة في نهاية تسعينيات القرن الماضي، حيث كان الحديث وقتها دائر عن تطوير المثلث فقط، ولكن بعد تولي عبدالرحيم شحاتة محافظ القاهرة الأسبق عام 2000، في عهد حكومة عاطف عبيد، بدأت الأزمة تأخذ منحى آخر.
وفقًا لمعلومات على شبكة الانترنت، تعاظم دور طرح أراضي المثلث لمستثمرين عرب في عام 2002، وبدأت تطفو على السطح فكرة تقسيم المنطقة بين السكان والشركات الجديدة، مقابل تعويضات مادية تمنح للأهالي المتضررين، حتى جاءت حكومة أحمد نظيف.
وبمجرد أن سيطرت حكومة نظيف على مقاليد الحكم، بدأت في تنفيذ مشروع التطوير بشكل مختلف عن الحكومات السابقة، وذلك في عهد الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة الأسبق، الذي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة اللواء محمود ياسين، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، للمتابعة والإشراف على تنفيذ خطة تطوير البؤر العشوائية بحى بولاق بالقاهرة وهى (كفراوى – سانتو – كابش - رملة بولاق) لتتناسب مع خطة تطوير القاهرة 2050.
وفي عهد "وزير"، تم التصريح مباشرة بنية الحكومة تجاه مثلث ماسبيرو، حيث قال خليل شعث نائب محافظ القاهرة، إن منطقة مثلث ماسبيرو ستتحول إلى مساحات خضراء بنسب كبيرة مع إنشاء مبان إدارية وسياحية وتجارية والإبقاء على نسبة ضئيلة من المبانى السكنية.
وفي سبيل ذلك عرضت حكومة نظيف على الأهالي على الأهالي بدائل لتطوير المثلث، وهي إما إعطائهم شققًا بديلة تابعة للمحافظة (ب6 أكتوبر – 15 مايو – منطقة بدر) أو تعويضهم ماديًّا، وذلك حسب اختيار المواطن، وهي البدائل التي عرضتها حكومة شريف إسماعيل.
وأسندت حكومة نظيف مهمة التفاوض مع الأهالي إلى شركة ماسبيرو المالكة لأراضي المثلث، وتولت الشركة مهام التوصل إلى الملاك الحقيقين للأراضي التي يستأجرها سكان ماسبيرو، ووفقًا لمسح قامت به الشركة في عام 2009 لسكان المثلث فإن عدد الأفراد الذين يعيشون فى هذه الأمتار 95% من نحو 6000 أسرة تعيش فى هذه المنطقة ليسوا ملاكًا لها.
وأكد شريف حافظ رئيس شكة ماسبيرو آنذاك، أن "الحكومة ملتزمة بتعويض كل من يسلم لنا مترًا مربعًا واحدًا من أرض هذه المنطقة، لأن المعيار لدينا هو الأرض وليس البشر يعنى العبرة بعدد الأمتار التى أتحصل عليها وليس عدد الأفراد الذين يعيشون فى هذه الأمتار".
وطالب سكان مثلث ماسبيرو بترميم بيوتهم الآيلة للسقوط، إلا أن حكومة نظيف رفضت هذا الطلب، بدعوى أن هذه المنطقة لا يجوز فيها الترميم.
وظلت الأوضاع كما هي حتى قامت ثورة 25 يناير وجات حكومة عصام شرف التي لم تتخذ خطوات جدية تجاه سكان المثلث، ولم تفصح عن معلومات بشأن نيتها تجاه سكان المثلث.
وجاءت حكومة هشام قنديل التي واجهت مظاهرات من قبل سكان المثلث، الذين طالبوا ببناء وحدات سكنية جديدة في نفس المكان، رافضين ما وصفوه ب"التهجير القسري".
وظلت الأوضاع كما هي حتى جاءت حكومة محلب التي أعادت مشروع تطوير المثلث من جديد، وفي سبيل ذلك، عقد محلب حوارات مجتمعية مع أهالي بولاق، حيث وعدهم محلب بأنه "لن يكون هناك تهجير قسرى لأحد، ولكن ستتوصل الحكومة لحل يرضى جميع الأطراف ويراعى أهالي بولاق وماسبيرو".
وتتجه حكومة شريف إسماعيل لوضع حل جذري لسكا مثلث ماسبيرو، حيث عرضت نفس البدائل التي عرضتها حكومة نظيف، وهي إما التعويض المادي أو منحهم شقق سكنية خارج نطاق المثلث، وهو ما سيطرح رسميا خلال الحوار المجتمعي الذي سيعقده نائب وزير الإسكان أحمد درويش مع الأهالي عصر اليوم.
وتقع منطقة مثلث ماسبيرو فيما بين شوارع الجلاء وكورنيش النيل وشارع 26 يوليو خلف مبانى وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتليفزيون، وتبلغ مساحتها نحو 72 فدانا.