فقراء "مثلث ماسبيرو".. ضحايا "الوعود الوهمية"

ما زالت صرخات 5 آلاف أسرة من أهالى مثلث ماسبيرو مدوية، بعد أن تبخرت وعود المسئولين بإيجاد حل مناسب يخفف عنهم ما عاشوه طوال سنوات بسبب طمع المستثمرين فى أراضيهم الصغيرة ومنازلهم القديمة.
فبعد أن أغلق الحى بعض المنازل ووعد أصحابها بمبلغ 500 جنيه شهرياً، كحل مؤقت لحين إيجاد شقق بديلة، إلا أن فرحتهم لم تكتمل بعد أن تنصل الحى من وعوده، وامتنع عن الدفع طوال 3 أشهر.
وراح الأهالى بعد أن تركوا منازلهم وأغلقها المسئولون، يبحثون عن سقف يحتمون أسفله، فهذا «عم سيد» الذى ترك منزله برغبته بعد الوعود الوردية التى سمعها وظن أن الحياة قد ابتسمت له ما زال يرفع يده للسماء يطلب من الله الفرج.
و«عم أحمد» أقسم أنه لن يترك منزله حتى وإن هدم فوق رأسه، لأنه يرى أن الحكومة طمعانة فى أرضه، هؤلاء ما زالوا يعيشون فى مثلث ماسبيرو على «كف عفريت».
ومع كل تغيير وزارى أو جلوس مسئول على عرش آخر تتغير الوعود، وتتبخر الأحلام.
فبعد أن وعدتهم حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، بترميم المنازل، وأنه ليست هناك نية للتهجير القسرى، جاءت حكومة شريف إسماعيل لتبطش بهم، وتعرض عليهم تقبل الأمر الواقع «الأرض للمستثمرين والملاليم للأهالى المساكين»!
«الوفد» تجولت داخل منطقة مثلث ماسبيرو تستمع إلى شكاوى ومطالب الأهالى، والخطوات التى توصلوا إليها وكيف تنصل المسئولون من وعودهم لهم؟
اتركونا فى حالنا
بدأنا جولتنا بشارع «زهر الجمال»، أعمدة من الحديد نصبت داخل المنازل وخارجها لتمنعها من الانهيار فوق رؤوس أصحابها، تشعر من أول نظرة للمكان أنه مهجور، تسكنه القطط والكلاب، بمجرد أن بدأنا بالتأمل داخل الشارع بادرنا «سيد محمود» بسؤال: «بتدوروا على مين؟».
الرجل يبدو على مشارف الستين، صانع كراسى خيزران، لم يجد أمامه سبيلاً إلا إغلاق ورشته وترك منزله بعد حادث تفجير القنصلية الإيطالية.. فمنزله آيل للسقوط، ولكن هذا لم يكن الدافع الوحيد، فحسب تعبيره «إنه مستعد للموت فى منزله.. ومستعد للنوم فى الشارع».
سألناه عن كيف وصل به الحال إلى هذه الدرجة؟
رد محمود قائلاً: «من يوم تفجير مبنى القنصلية الإيطالية وإحنا بندور على حل، رئيس الحى ورئيس الوزراء إبراهيم محلب وعدنا بحل للمشكلة وفى النهاية أترمينا فى الشارع، فعقب التفجير نفذت شركة المقاولون العرب عملية ترميم للمنازل، وفى حقيقة الأمر لم يكن ترميماً بمعنى الكلمة.. وكل ما حدث هو دهان واجهات المنازل وتركيب شبابيك عوضاً عن التى تحطمت جراء الانفجار، وبعض الأعمدة الحديد أمام المنازل وداخلها.. أما المنازل التى لا تصلح للسكن فتم إغلاقها بالكامل وعرض الحى مبلغ 500 جنيه شهرياً للأسرة المتضررة لتحصل على مسكن بديل لحين إيجاد حل».
وأضاف: «وبالفعل وافقنا على الحل المقترح وبدأنا الحصول على ال 500 جنيه لعلنا نجد حلاً حسب ما وعدنا به المسئولون، ولكننا فوجئنا بأن الحى أوقف صرف المبلغ، وعندما ذهبنا للحى أخبرنا أن المبلغ سيتم صرفه بعد إنهاء الميزانية، وحتى الآن 3 أشهر ولم نتقاض أية أموال.. طب نعيش منين؟».
وفى حارة مصطفى مهدى المتفرعة من شارع «زهر الجمال»، استوقفنا أحمد فهمى فى الستينات، تحدث إلينا عن لعبة القط والفأر بين الأهالى والمسئولين، وطلب منا الدخول إلى منزله لمعاينة الترميمات التى نفذها على حسابه الشخصى، وليس كما يدعى المسئولون أن شركة المقاولون قامت بترميم المنازل.
وأوضح أن حالة المنازل بهذه الصورة قبل تفجير مبنى القنصلية الإيطالية، فبعد التفجير تصدعت المنازل، وجاءت شركة «المقاولون» من أجل الترميم، ولكنه لم يكن ترميماً حقيقياً بل عملية دهان للواجهات وتركيب شبابيك عوضاً عن التى تحطمت بسبب الانفجار، وهو ما دفعه لترميم حوائط الغرف وتكبد مبلغ 5 آلاف جنيه، دون علم الحى لأنه يمنع الترميم.
وأضاف فهمى: «حينما جاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق والدكتورة ليلى إسكندر إلى مثلث ماسبيرو، سمح لنا بعمليات الترميم والهدم والبناء وأخبرنا أنه لن يرغم أحداً على مغادرة منزله».
واضطر سكان المنزل المجاور فى حارة مهدى إلى مغادرته بعد بدء الترميم.. يقول محمد على، سائق: إن السكان كانوا يعيشون فى المنزل الذى يقطن به منذ 70 عاماً، وعقب التفجير اتسعت الشقوق جراء الموجة الانفجارية وبعد معاينة الحى للمنزل أقروا أنه يحتاج إلى ترميم، وأثناء نصب السقالات تعرض المبنى لضرر أكبر، أدى إلى صدور قرار بهدمه.
شباب ماسبيرو
سيد شعلان مؤسس رابطة شباب ماسبيرو، قال: إن الحى أغلق المنازل التى لا تصلح للمعيشة بسبب الشقوق وعرض استمارة للرغبات تقتضى موافقة الأهالى على وحدة سكنية بديلة خارج المنطقة فى مدينة بدر أو 6 أكتوبر أو العبور، لتتضمن عدة شرائح الأولى تعويض سكنى للغرفة تكون قيمة التعويض النقدى 45 ألف جنيه، تسددها الحكومة للأسرة ليتبقى عليها 95 ألف جنيه، لأن إجمالى قيمة الوحدة السكنية فى أى من المناطق الجديدة يكون 155 ألف جنيه، والقسط الشهرى ألف جنيه.
وهناك شريحة للتعويضات أخرى عندما تفقد الأسرة وحدة مكونة من غرفتين وصالة، إذ تدفع الدولة 90 ألفاً، وصولاً إلى 4 غرف تكون قيمة التعويض 180 ألفاً، وتسدد الأسرة باقى المبلغ للوحدة السكنية الجديدة.
أما الرغبة الثانية فى الاستمارة فتضمنت حصول أهالى المثلث على وحدة سكنية بديلة بنفس المنطقة وتكون مساحتها 50 متراً بسعر 600 ألف جنيه دون دهشة.. فهذه حقيقة.. فالدولة تريد تهجير الأهالى من منازلهم وتحصل على الأرض التى يقدر المتر فيها بعشرات الآلاف من الجنيهات، ثم تطلب فى النهاية من المواطن الفقير دفع 600 ألف جنيه ثمن الشقة البديلة فى المنطقة ذاتها، وليبدأ القسط الشهرى مع هذا السعر من 4200 إلى 5600 جنيه.
أما الرغبة الثالثة فى الاستمارة فهى حصول الأهالى على تعويض مادى فقط، ليبحثوا مع أنفسهم على وحدات سكنية بديلة فى أى مكان!، وليكون التعويض حسب عدد الغرف، ليبدأ التعويض عن غرفة واحدة مقابل 45 ألف جنيه لينتهى إلى 7 غرف بمقابل مادى 315 ألف جنيه فقط.
حكاية المثلث
مثلث ماسبيرو، هو مثلث ما بين شارع الجلاء جنوباً وكورنيش النيل غرباً، وشارع 26 يوليو شرقاً، وهى أزمة مشتعلة منذ عام 2009، كلما سكنت من جانب، أشعلها أصحاب المصالح من جانب آخر.
فالمنطقة محل مطمع من الجميع، ويشتعل الصراع عليها ما بين ثلاث جهات كأضلاع المثلث، وهم الحكومة ممثلة فى محافظ القاهرة ووزارة الخارجية، والمستثمرين من جهة والأهالى من جهة أخرى.
وتمتلك الشركة الكويتية 21% من مساحة المنطقة، أما الشركة السعودية فتمتلك 3.7% وشركة ماسبيرو تمتلك 11.5٪، فى حين يمتلك الأهالى 13.7٪، وتمتلك محافظة القاهرة الشوارع الموجودة بالمثلث بنسبة 10% من المنطقة، بالإضافة لجهات حكومية أخرى.
بدأ الصراع قبل 20 عاماً، حين بدأت الشركتان السعودية والكويتية وشركة ماسبيرو السعى لشراء الأراضى الصغيرة من الأهالى، وعجزت عن الشراء من المتمسكين بأرضهم أمام الإغراءات المالية، وهو ما جعل محافظة القاهرة تضع «مسمار جحا» للملاك عام 1985، حين أصدرت قراراً بمنع أى تراخيص هدم أو بناء أو ترميم للمبانى القديمة والتى باتت على حافة الانهيار وارتفعت نسبة العقارات الآيلة للسقوط لتبدأ الدولة خطتها فى تهجير أهالى ماسبيرو.
ومشروع القاهرة 2050 هو حلم المستثمرين وكابوس للأهالى.. ففى عام 2009 ظهرت فكرة تطوير «مثلث ماسبيرو» وتهجير 18 ألف شخص إلى مدينتى 6 أكتوبر و15 مايو واستغلال المثلث فى طرحه على رجال الأعمال، كما حدث بمنطقة كورنيش روض الفرج.
وتبلغ مساحة المنطقة 47 فداناً، وهى ملاصقة لمبنى وزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية.