تسعى الحكومة للسيطرة على منطقة مثلث ماسبيرو التابع لحى بولاق أبو العلا، قرب ميدان التحرير، بعد أن زعّت عليهم استمارات من قبل محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات، والتى تعنى تهجيرهم، بحسب أهالى المنطقة. وأكد الأهالى، رفضهم محاولات أجهزة محافظة القاهرة، لإخلائهم من منازلهم وهدمها بحجة تأثرها بحادث تفجير القنصلية الإيطالية، مهددين بالتظاهر ومقاضاة رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة، فى حال الإصرار على الإخلاء، رافضين أى تعويضات، ومطالبين بتطوير المنطقة، وترميم المنازل، دون إخلاء أهلها. وأعلنوا وقف التفاوض والتعامل مع وزارة الإسكان، بعد أن اتهموها بمخالفة اتفاق تم بينها والأهالى، بأن تتم مراعاة الظروف الاجتماعية لسكان المثلث عند تحديد القسط الشهرى للوحدات السكنية، التى سيتم بناؤها لهم فى المكان نفسه، مؤكدين عدم الانتقال لأى مكان آخر حتى وإن تم إخلاؤهم وتهجيرهم بالقوة. وكانت الأجهزة التنفيذية لحى بولاق أبو العلا، قد وزعت استمارات رغبات منذ يومين على أهالى المنطقة، لعرض مخطط التطوير عليهم، وتخييرهم بين البقاء داخل المثلث أو الحصول على وحدة خارج المثلث، أو تعويض مادى. وشملت الرغبات المحددة للأهالى الحصول على وحدة سكنية فى مدن 6 أكتوبر أو العبور أو مدينة بدر، على أن تقوم الحكومة بتعويض الشاغل عن وحدته وفقًا لعدد الغرف، بحيث يبلغ تقدير قيمة الغرفة الواحدة 45 ألف جنيه، ويحصل الشاغل على الوحدة مقابل دمج التعويض المالى الممنوح له، مع تقسيط المتبقى على 20 سنة. أما الرغبة الثانية، فهى الحصول على وحدة سكنية داخل المثلث بمساحة 50 مترًا، وتكلفتها 600 ألف جنيه، ويعوض الساكن أيضًا عن الغرفة ب45 ألف جنيه، ويحصل على الوحدة مقابل دمج التعويض المالى الممنوح له مع تقسيط المتبقى على 20 سنة، وحساب 7% زيادة تمويل عقارى. وتبدأ الأقساط من 4200 جنيه، وصولاً إلى 5200 جنيه شهريًا، وهو قسط اعتبره أهالى المثلث كبيرًا نظرًا لعدم مقدرتهم على سداده، لا سيما أن 9% منهم ليس لهم دخل ثابت. أما الرغبة الثالثة، فهى الحصول على التعويض المالى نقدًا، وتقدر الغرفة ب 45 ألف جنيه، ويعوض الشاغل وفقا لعدد الغرف، بالإضافة إلى 15 ألف جنيه دعمًا من الحكومة. أكد إيهاب محمود، منسق وحدة متابعة المشروعات وصندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان، أن استمارة الرغبات التى تم تداولها بين أهالى "مثلث ماسبيرو" خلال اليومين الماضيين، عبارة عن "مسودة" للنقاش، وليست للتداول بشكل نهائى، الذى أثار بلبلة بين الأهالى ودفعهم للادعاء بأن الدولة ضد مشروع تطوير المثلث. وأضاف محمود، فى تصريحات صحفية، أن أى خطوة فى التطوير، يتم النقاش فيها مع ممثلين عن الأهالي، والذين تمثلهم رابطة مثلث ماسبيرو، مشيرًا إلى أنه لا يوجد إخلاء قسرى لأى من الأهالي. فيما جدد الأهالى رفضهم التام لما تضمنته الاستمارات نظرًا لمغالاة الدولة فى الأقساط التى تصل إلى 5 آلاف جنيه حال اختيار وحدة داخل المثلث بعد التطوير وهو ما يجبر الأهالى على الخيارين الأخيرين، وهو الحصول على وحدة خارج المثلث، أو الحصول على تعويض مالى وبالتالى تهجير غير مباشر. وقال عدد من السكان، إنهم رفضوا التوقيع على الاستمارات، متهمين الحكومة بتهجير آلاف المواطنين فى سبيل سعيها لإخلاء المدينة ذات الموقع الأهم فى العاصمة. وقال (أ- ج)، يعمل بالقطاع الخاص وهو من سكان المنطقة: الحكومة دائمًا لا تصدق القول فيما يخص المواطن الفقير، تتحدث بطريقة لا علاقة بالواقع الذى نعيشه". وأوضح، أنه يسكن فى شقة يدفع لها إيجارًا قيمته 10 جنيهات، فيما يبلغ راتبه الشهرى 1200 جنيه وهو ما يكفيه هو وزوجته وأولاده الثلاثة. وتساءل قائلاً: "هل الناس الأغنياء اللى عايزين يجيبوهم هنا، هيقبلوا إننا نعيش جنبهم، وكل الناس اللى هنا على قد حالها". فيما قال ح- أ، أحد سكان المنطقة: "ظروفنا الصعبة لن تدفعنا إلى ترك بيوتنا، لأننا لن نجد أنفسنا فى غير مكان ولادتنا". وأضاف: "مصالحنا وأعمالنا ستتعطل، متسائلاً:"لصالح من يتم تهجيرنا ؟!. وتابع ،"لن نترك شبرًا من بيوتنا ولن نقبل بالتفاوض لن نقبل شروط الحكومة".
