استمارة رغبات لسكان "مثلث ماسبيرو".. والأهالي: طالبنا بالتطوير وليس التعويض

خير القائمين على حي بولاق أبوالعلا "مثلث ماسبيرو"، الأهالي القانطين في "مثلث ماسبيرو" بالبقاء داخل المثلث أو الحصول على وحدة خارج المثلث أو الحصول على تعويض مادي من أجل العمل على تطوير المنطقة.
ووزعت الأجهزة التنفيذية استمارات بها 3 رغبات، الأولى الحصول على وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر أو العبور أو مدينة بدر، على أن تقوم الدولة بتعويض الشاغل عن الوحدة التي يشغلها وفقا لعدد الغرف وتصل تقدير قيمة الغرفة الواحدة 45 ألف جنيه، ويحصل الشاغل على الواحدة مقابل دمج التعويض المالي التي ستمنحه الدولة له مع تقسيط المتبقي على 20 سنة.
بينما نص بند الرغبة الثانية في الحصول على وحدة سكنية داخل المثلث بمساحة 50 متر وتكلفتها 600 ألف جنيه ويعوض الشاغل أيضا عن الغرفة 45 ألف جنيه ويحصل على الوحدة مقابل دمج التعويض المالي الذى ستمنحه الدولة له مع تقسيط المتبقي على 20 سنة مع حساب 7% زيادة تمويل عقاري وتبدأ الأقساط من 4.200 جنيه وصولا إلى 5.200 جنيه شهريا.
فيما كانت الرغبة الثالثة والأخيرة، وهي الحصول على التعويض المالي نقدا ويقدر الغرفة ب 45 ألف جنيه ويعوض الشاغل وفقا لعدد الغرف بالإضافة الى 15 ألف جنيه دعم من الدولة.

من جانبها، أصدرت رابطة "أهالي مثلث ماسبيرو"، بيانًا عقب اجتماع موسع عقد أمس، استنكرت فيه التوجيهات التي تفرضها الحكومة على السكان، وجاء في بيان لها: "الدولة قالت إنها تدعم التطوير خاصة أن اسم المشروع "تطوير مثلث ماسبيرو"، وليس تعويض أهالي مثلث ماسبيرو كما تنص عليه الاستمارات.
وتابعت: "إذا كانت الحكومة ستُعامل الغرفة ب60 ألف جنيه فمن المفروض أن الغرفة قيمتها نص مليون بحسب قيمة السعر الجديد في حالة البناء في المنطقة"، موضحين أن المواطنين عندما كانوا يحضرون الاجتماعات مع المحافظ أو نائبه كانوا يستمعون إلى تصريحات مخالفة لذلك.
وواصل: "الاتفاقات التي تمت مع المحافظة كانت تتضمن أن الشقة التي سيحصل عليها الأهالي مساحتها 68 متر وليس 50 كما نصت الاستمارة، والقسط 700 جنيه، وهو مبلغ كبير بالنسبة لأهالي منطقة شعبية مثل أهالي بولاق، حيث إن بعض الأهالي يسددون ايجارات ما بين 5 و10 جنيهات، بينما القسط الشهري المطالب به الأهالي في الاستمارة الموزعة تقدر ب5600 جنيه".
وأوضح البيان، أن هناك دعوة مقدمة لمجلس الدولة من أحد الأهالي، والمواطنين يسعون للانضمام لها بعد الاستمارات التي وزعتها الحكومة، حيث إن المواطنين يرفضون ترك المنطقة.