أعلن البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري - الذي شهد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر - أسفرت عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ 5.1 مليار دولار، بنسبة زيادة 168.4% عن فائض الربع السابق الذي بلغ 1.9 مليار. وقال البنك خلال بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "يأتي ذلك (الفائض) في أعقاب قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري وفق آليات العرض والطلب في نوفمبر، وأثره الإيجابي على بنود ميزان المدفوعات خلال تلك الفترة". وأضاف أن ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية (2016-2017) حقق فائضًا كليًا بلغ 7 مليارات دولار، وذلك مقابل عجز كلي بلغ نحو 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة. وأشار المركزي إلى أن تحقيق الفائض خلال نصف عام جاء مدفوعًا بتحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 17.6 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار، في حين حقق حساب المعاملات الجارية عجزًا بلغ نحو 9.6 مليار دولار مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال نفي الفترة من السنة الماضية. وتراجع العجز في الميزان التجاري خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية بنسبة 10.1% ليبلغ نحو 17.9 مليار دولار مقابل نحو 19.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة السابقة، وذلك لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 1.3 مليار دولار، وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 681.5 مليون دولار. وفي المقابل، تراجع فائض ميزان الخدمات خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2016) بنسبة 47.2% مدفوعًا بتراجع الإيرادات السياحية بمعدل 41.5% لتقتصر على 1.6 مليار دولار مقابل نحو 2.7 مليار، بسبب تراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 49.8% لتسجل 19.2 مليون ليلة مقابل 38.3 مليون. وتراجعت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 5% لتسجل 2.5 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار، وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 5.7%، رغم زيادتها في الربع الثاني من (2016-2017) بنسبة 11.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل نحو 4.3 مليار دولار مقابل نحو 3.1 مليار دولار، نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول بنحو 1.7 مليار دولار ليسجل نحو 1.8 مليار دولار مقابل 126.4 مليون. وحققت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ 212.9 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.6 مليار دولار، لارتفاع استثمارات الأجانب في البورصة المصرية لتسجل صافي مشتريات بلغ 331.7 مليون دولار مقابل صافي مبيعات بلغ 120.7 مليون كما حققت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية زيادة لتحقق صافي مشتريات 686.7 مليون دولار مقابل صافي مبيعات 38.3 مليون دولار.
