''المالية'': 310 مليار جنيه قيمة فوائد ديون مصر لهذا العام.. ''والله أعلم هنجيبهم منين''

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن معدلات التضخم في مصر بلغت مستويات مرتفعة جدًا، وهو ما استدعى قيام الحكومة بإصلاحات وإجراءات اقتصادية، في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات الفقر إلى 29%؛ بسبب الزيادة السكانية وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي، لاسيما وأن الناتج المحلي الإجمالي أصبح ينمو بمعدلات منخفضة.

وأضاف "معيط" خلال كلمته بالاجتماع الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بالإسكندرية، أن إيرادات الدولة في العام الماضي بلغت 491 مليار جنيه في الوقت الذي بلغت فيه قيمة المصروفات 366 مليار جنيه، مبينا أن الفجوة بين الإيرادات والمصروفات تزيد بشكل مستمر والديون تزيد بالتبعية كل عام، قائلًا: "الدولة سددت فوائد ديون العام الماضي بقيمة 244 مليارجنيه ، وعلينا دفع فوائد الديون لهذا العام بقيمة 310 مليار جنيه، والله أعلم حنجيبهم منين وإيراداتنا هتكون قد إيه".

وأشار "معيط" إلى أن الضغوط الاقتصادية انعكست على ارتفاع نسبة العجز الكلي إلى 12% والعجز الأولي إلى 3.5%، ما أدى إلى زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات وترتب على ذلك انخفاض حجم الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 17 مليار دولار في يونيو الماضي، بتراجع يزيد عن 35 مليار دولار في يونيو 2010.
وتابع أن الوقت السابق لم يكن هناك تخطيط للمساعدة علي التنمية إلا أن الوقت الحالي به خطط جيدة، لتحقيق وضمان الاستدامة، مضيف :" حقبة الثورة والاحتجاجات التي عصفت بالشارع المصري، أدت إلي قيام الحكومة باتخاذ قرارات اقتصادية سيئة، في ظل عدم وجود موارد للدفع مما أدى إلى الاقتراض، وتوقفت المصانع عن العمل، وبدأت الموارد تقل والإنفاق يزيد وزيادة الدين العام وتدهور تنافسية الاقتصاد المصري."

ولفت إلى حدوث إصلاحات اقتصادية هامة في مصر بالرغم من المعوقات التي تواجهها، مشيرًا إلى أهمية التوزيع العادل والعدالة الاجتماعية لاستمرار النمو الاقتصادي، قائلًا: "كان هناك توزيع غير عادل وغياب للتوزيع في سيناء والصعيد لم يحصلا على حقوقهم، وعدم الكفاءة في وصول الدعم إلي المستحقين، فضلًا عن انخفاض نسب الاستثمار وضعف الأداء الحكومي."