''اقتصادية النواب'' تحذر الحكومة من هروب الحاصلين على قروض

شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جدلًا واسعًا بين أعضاء اللجنة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال مناقشة قانون الاستثمار، بسبب مُطالبة الحكومة بسرعة إقرار القانون.
وحذّر النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية، من الإسراع في إنجاز قانون الاستثمار، داعيًا النواب إلى التأني، قائلًا:" الحكومة تريد الإسراع لكننا نريد قانون يجلب لنا استثمارات".
وعقب النائب مجدي ملك، قائلًا:"إن حوافز الاستثمار الزراعي غير موجودة في القانون الجديد"، محذرًا من خطورة هروب من يحصلون على قروض"، فيما علق محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات، قائلًا:" يمكن أن ندعو ممثلي البنك ليأكدوا ذلك و تفعيل الحوار معهم".
جاء ذلك الجدل حول المادة (7) من قانون الاستثمار، والتي تنص على أن "تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقًا لأحكام القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي".
كما انتقد النائب أشرف العربي، السماح للمستثمرين بتحويل رأس المال من الدولار للجنيه المصري، والواردة في المادة (9) من قانون الاستثمار، حيث نصت على يجوز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصري إلى أية عملة قابلة للتحويل وفقًا لسعر الصرف في تاريخ التحويل.
وجاوبه محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات:"بأننا نستهدف حرية رأس المال، والتحويل من الجنيه للدولار، بما يسهل على المستثمرين، ويوفر حرية التعامل مع رأس المال"، ليعقب "العربي" قائلًا:"نواجه مشكلة في الدولار ونخشى من مشكلات ما بعد تصفية المشروعات".
وأشار "خضير"، إلى أن فلسفة القانون تستهدف الحرية للمستثمر بالعملة التي يريد تحديدها، فيما أكد "العربي" حدوث تحايل، مضيفًا أن هناك من سيتكسب من وراء هذا الباب على حساب الدولة".
وطالب محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات - أثناء النقاش - بالانتهاء من القانون قبل نهاية مارس المقبل.
فيما عقب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، قائلًا:"نُعد قانون للمستقبل وليس فقط للوقت الحاضر".