إف بي آي يتمرد على البيت الأبيض ويرفض طلبه

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، طلب البيت الأبيض بتكذيب تقارير وسائل الإعلام حول الاتصالات بين شخصيات مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وروسيين معروفين للاستخبارات الأمريكية، وذلك خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وقال مسؤولان في البيت الأبيض، مساء الخميس، إن الطلب لم يتم تقديمه إلا بعد أن أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي للبيت الأبيض أنه لا يعتقد أن التقارير دقيقة.
وسعى مسؤولون في البيت الأبيض للحصول على مساعدة "اف بي أي" وغيره من مكاتب الوكالات التي تحقق في القضية الروسية للقول إن التقارير كانت خاطئة، وإنه لم يكن هناك أي اتصالات.
وكانت "سي ت "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" أول من نشر تلك التقارير في 14 فبراير الجاري.
ولفتت "سي إن إن" إلى أن الاتصالات المباشرة بين البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالي غير معتادة، بسبب القيود المفروضة منذ عقود على هذه الاتصالات، موضحة أن مثل هذا الطلب يعد انتهاكا للإجراءات التي تحد من الاتصالات مع مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن التحقيقات التي لم تنته.
وعلق شون سبيسر، المتحدث باسم البيت الأبيض قائلًا "لم نحاول أن نكذب القصة، طلبنا منهم أن يقولوا الحقيقة".
و وفقا لأحد موظفي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، فقد بدأت المناقشات بين البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالي مع نائب مدير إف بي آي" أندرو مكابي ورئيس موظفي البيت الأبيض رينس بريبوس على هامش اجتماع منفصل في البيت الابيض بعد يوم واحد من نشر القصص.
وفي البداية رفض البيت الأبيض هذه الرواية، قائلا إن مكابي دعا بريبوس في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم، وقال إن تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" يبالغ إلى حد كبير بشأن ما يعرفه مكتب التحقيقات الفيدرالي حول الاتصالات.
وفي وقت لاحق، صحح مسؤولا في البيت الأبيض روايتهم للأحداث لتأكيد ما قاله مسؤول إنفاذ القانون.
وقال المسؤول نفسه، إن بريبوس تواصل في وقت لاحق مجددًا مع مكابي، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، وطلب أن يتحدث المكتب على الأقل للصحفيين بشكل غير معلن للتشكيك في القصص.
وأوضحت "سي إن إن" أن كومي رفض طلبا بأن يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي على القصص، وفقًا للمصادر، لأن الاتصالات المزعومة بين المقربين من ترامب وعناصر روسية معروفة للاستخبارات الأمريكية هي موضوع رهن التحقيق.
وقال مسؤول للصحيفة إنه بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، كانت هناك محاولات للتقارب مع وكالات أخرى بطلب مماثل، ولكنه امتنع عن توضيح أو تحديد أي وكالات تلقت طلبات مماثلة من رئيس موظفي البيت الأبيض بريبوس.