العفو الدولية تنتقد ألمانيا بسبب ''تراجعات'' في سياسة اللجوء

التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الصادر الأربعاء، لم يستثن ألمانيا من قائمة الدول التي وجهت إليها انتقادات. والسبب توجهات برلين نحو تشديد قوانين اللجوء والاعتداءات التي طالت الأجانب ومراكز اللاجئين.
إذا كان تقرير منظمة العفو الدولية للعام الماضي قد ركز على المذابح في سوريا، والانتهاكات المسجلة في السعودية بما في ذلك الجلد في أماكن عامة، وملاحقات في ميانمار، فإن تقرير هذا العام "2016/17" الذي تضمن 400 صفحة، والصادر اليوم الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2017)، فإنه قد ركز بالأساس على دول أخرى اتهمها بانتهاك حقوق الإنسان بما في ذلك بولندا والمجر وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة على وجه الخصوص.
ووجهت انتقادات المنظمة خاصة إلى الرئيس الأمريكي ترامب الذي أبدى تفهما للتعذيب ومنع الأبرياء من الدول الإسلامية من دخول الولايات المتحدة، كما اتهمت المنظمة قادة دول أوروبية كما هو الحال في المجر بنشر خطاب الكراهية وشيطنة الآخر.
ألمانيا بدورها، لم تسلم من انتقادات المنظمة الحقوقية. فالدولة التي أشاد فيها تقرير العام الماضي ب"ثقافة الترحيب" التي كرستها المستشارة ميركل إزاء اللاجئين، تندد اليوم بتشديد قوانين اللجوء والاعتداءات على الأجانب، وذلك في ذات اليوم الذي تناقش فيه حكومة برلين حزمة إجراءات لتسهيل عمليات ترحيل جماعية لمهاجرين رفضت طلباتهم للجوء.
كما رصدت المنظمة اعتداءات على مراكز لاجئين بلغت 813 اعتداء و1803 جريمة ضد طالبي اللجوء ما أسفر عن تعرض 254 شخص لإصابات.
ويشهد اليوم الأربعاء تنفيذ عملية ترحيل جماعية لمواطنين أفغان رفضت طلباتهم لجوئهم، في دفعة هي الثالثة من نوعها.
يذكر أن هذا الإجراء ووجه باعتراضات قوية من قبل أحزاب المعارضة وبعض ممثلي الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريك الاتحاد المسيحي الديمقراطي في الائتلاف الحكومي.
بل وإن بعض الولايات الألمانية قررت تعليق العمل بهذا القرار، رغم موقف وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير الذي ينتمي لحزب ميركل والذي يصر على اعتبار وجود مناطق آمنة في أفغانستان يمكن للمرحّلين العيش فيها بأمان.
وشدد رئيس فرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا ماركوس بيكو في حوار مع مجلة "مورجن مجازين" التي تبثها القناة الأولى "آي أر دي" الألمانية، على "تدهور أمني خطير في أفغانستان في السنوات الأخيرة".
وأضاف "لا توجد هناك فروقات بين المناطق فيما يخص الأمن. إن الوضع بمجمله غير مستقر، ما يجعل من الصعب جدا تقييم المخاطر".