رغم مرور أكثر من أسبوع على ارتفاع الجنيه، لا تزال أسعار السلع في الأسواق المصرية تحافظ علي مستوياتها المرتفعة التي وصلت إليها مع وصول سعر الدولار إلى 20جنيها، وذلك برغم الهبوط التدريجي للدولار مع صعود الجنيه ليصل إلى 15,75 فى تعاملات أمس ببعض البنوك. ويحيط الغموض أسباب عدم انخفاض أسعار السلع حتى الآن رغم انخفاض قيمة الدولار عالميا، إلى جانب ارتفاع قيمة الجنيه أمامه خلال الأيام القليلة الماضية. "مصراوى" استطلع آراء عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين علي رأسهم عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة مباشر للخدمات المالية، ووائل عنبة رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية، والدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي إلى جانب عدد آخر من المحللين الماليين. وحدد الخبراء 6 نقاط أساسية تؤدى إلى تخفيض أسعار السلع فورا، بل وتجبر المستوردين والتجار على عدم استغلال المواطنين وتخفيض أسعار السلع . 1- تخفيض قيمة الدولار الجمركي خلال الاجتماع المقرر عقده نهاية الشهر الجاري بما يعطى إشارة إلى أن سعر الدولار لازال أعلى من قيمته. 2- تنشيط دور الجمعيات الاستهلاكية لإجبار القطاع الخاص على تخفيض أسعاره. 3- قيام الدولة بإنتاج مواز لزيادة المعروض من السلع بما يجبر المستوردين على تخفيض السعر. 4- تشديد الرقابة على الأسواق من خلال تفعيل وزيادة الحملات التفتيشية على التجار 5- تفعيل دور جهاز حماية المستهلك 6- زيادة العقوبات على المخالفين وعدم الاكتفاء بتوقيع غرامات في حالة ثبوت التلاعب بالأسعار. وأجمع الخبراء أن هذه الإجراءات ستؤدى إلى خفض فوري لأسعار أغلب السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن، خاصة أن السوق يمر حاليا بحالة "ركود تضخمي"، وهو ما يعني أنه لا يوجد بيع، ومع ذلك هناك ارتفاع قوى في أسعار السلع، موضحين أن التجار والمستوردين لن يخفضوا الأسعار من تلقاء أنفسهم إلا في حالة وحيدة هي اقتراب انتهاء صلاحية سلعهم، أو فسادها، أما في حالة انخفاض الدولار فقط لن تنخفض الأسعار خاصة أن السلع الموجودة حاليا في السوق مستوردة بأسعار مرتفعة، ولن يخفض التاجر السعر إلا إذا أحس بالخطر والخسارة . وأضاف الخبراء أن توفير الحكومة لبضاعة موازية رغم تحفظ البعض على تدخلها من خلال بعض الجهات، إلا أنه يوفر حلا جيدا لخفض الأسعار وضبط السوق وزيادة العرض ما يؤدى إلى خفض الأسعار .
