وزير المالية لمصراوي: ''الأسعار هتنزل في إبريل القادم''

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن معدلات التضخم ستنخفض بشكل كبير وما يتبعه ذلك من انخفاض في الأسعار، وذلك خلال شهري إبريل ومايو المقبلين، موضحًا في تصريحات لمصراوي: "لو شايف إن معدل التضخم مسجل 29% هتلاقيه في شهر 4 أو 5 اتهبد مرة واحدة وسجل 18% أو 15% كمان وتبدأ الأسواق في الاستقرار، لأن أساس الارتفاع هو انك كنت بتتعامل على أسعار عملة أجنبية عالية ومع نزول العملة وانخفاض الأسعار واستقرار السوق، الأمور ستستقر".
وأضاف الجارحي: "التضخم يمكن أن يستمر شهر أو اثنين أو ثلاثة عند مستويات مرتفعة لكن هتنزل معدلاته، ولما تبص للأشهر اللي بعديها مثلا شهري إبريل ومايو، ومع انخفاض سعر الدولار واستقرار الأسواق ستجد أن معدل التضخم ينخفض بسعر أكبر بكتير".
وأكد وزير المالية: "لم أقل إن التضخم سيصل في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى أعلى مستوى، لكن قلت إن لما البنك المركزي رفع سعر العملة في المرة الأولى في 20 مارس الماضي من 7.83 إلى 8.80 وهذا معناه أن الأسعار التي كانت في شهري يناير وفبراير الماضيين في معدل منخفض مقارنة بالزيادة في سعر العملة الأجنبية، وعند حساب المعدل من شهر يناير 2016 إلى يناير الماضي بالتأكيد سيسجل معدل عالي".
وعن توقع الحكومة لتوقيت انخفاض سعر الدولار في هذا التوقيت، قال الجارحي إن مصر كانت تنتقل من نظام إلى نظام، وبعد ترك الحرية للسوق الموازية حتى أصبحت منافسة للدولة وهو ماتسبب فى مشكلة كبيرة.
وأكد الوزير أن عملية طرح السندات وحجم الإقبال عليها كان كبيرا جدا وهو ما أعطى مقدارًا كبيرًا من الثقة في الاقتصاد وبرنامج إصلاحه وأيضا حجم الاستثمار في أذون الخزانة، قائلًا: "دا بيعكس إن الأجانب شايفين الأوضاع عندنا أفضل مننا".
وقال الجارحي إن مصر تتعامل مع ملفين مهمين وهما أزمة العملة وملف الطاقة، وأن الحكومات لم تتعامل معهما في التوقيتات المناسبة، موضحًا: "لو كنا مستمرين فى شراء سعر برميل البترول ب110دولار كان سيتسبب في مشاكل كبيرة للدولة سواء في ميزان المدفوعات أو سواء كموازنة أو دعم البترول".