تشريعية النواب توافق على مشروع قانون الرياضة.. وعبد العزيز: سنواجه مشاكل في تطبيقه

وافقت اللجنة المشتركة من أعضاء مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشباب والرياضة، في اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة في صورته النهائية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه.
وأكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن إقرار القانون سيكون بمثابة بداية لمرحلة صعبة، لأنه يترتب عليه عمل لوائح جديدة ل6 آلاف هيئة رياضية ما بين مركز شباب ونادي، مشيرا إلى أن إقرار هذه اللوائح يتطلب اجتماع للجمعيات العمومية ومناقشة اللوائح والتصويت عليها.
وأوضح أن هناك أندية يصل عدد أعضائها إلى 120 ألف عضو، مشددا على ضرورة التكاتف لتنفيذ القانون، قائلًا: "قدرنا أننا من 42 سنة لم يتم تعديل القانون".
وتابع وزير الشباب: وضع اللوائح صعب لأننا نغير لوائح 41 ناديا مستقرا، وسنجد مشكلة في تفعيل القانون حتى لا نتصادم مع اللجنة الأوليمبية الدولية، خصوصا وأننا وقعنا على ميثاق باستقلالية الهيئات الرياضية.
من جانبه، قال النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع القانون يضمن استقلالية الهيئات الرياضية، لافتًا إلى أنه مطابق للمعايير والاتفاقيات الدولية، موضحًا أنه طبقًا للقانون سيتم تفعيل دور الجمعيات العمومية بدون أي تدخل حكومي.
وأكد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أن اللجنة الأوليمبية الدولية اطلعت على مشروع قانون الرياضة الجديد، ولاقى استحسانا كبيرا لديها.
وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة إن المشروع المعروض راعى كل المعايير الدولية، ولم يفرض أي تدخل حكومي، لافتا إلى أن أهم المبادئ التي يحرص الميثاق الأوليمبي الدولي عليها في أي تشريعات هي مراعاة استقلالية دور الهيئات الرياضية، وتعظيم دور الجمعيات العمومية وفض المنازعات الرياضية من خلال هيئة خاصة بالتحكيم الرياضي.
يذكر أنه سيتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته خلال الأيام القليلة القادمة.