أقرت اللجنة المشتركة من أعضاء مكتبي اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها، اليوم الإثنين، على مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة فى صورته النهائية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه. وقال خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن "إقرار القانون يعد بداية لمرحلة صعبة؛ لأنه يترتب عليه عمل لوائح جديدة ل6 آلاف هيئة رياضية، ما بين مركز شباب ونادي"، مشيرًا إلى أن "إقرار هذه اللوائح يتطلب اجتماع للجمعيات العمومية ومناقشة اللوائح والتصويت عليها". وأضاف: "هناك أندية يصل عدد أعضاءها إلى 120 ألف عضو"، مشددًا على ضرورة التكاتف لتنفيذ القانون، قائلًا: "قدرنا أننا من 42 سنة لم يتم تعديل القانون". ولفت وزير الشباب إلى أن "الموضوع يعد في منتهى الصعوبة، ووضع اللوائح صعب؛ لأننا نغير لوائح 41 نادي مستقر، وسنجد مشكلة بعد إقرار القانون في تفعيله حتى لا نتصادم مع اللجنة الأوليمبية الدولية منذ 11 سنة ومضينا على ميثاق باستقلالية". من جانبه، قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع القانون يضمن استقلالية الهيئات الرياضية، لافتًا إلى أنه مطابق للمعايير والاتفاقيات الدولية، وموضحًا أنه طبقًا للقانون سيتم تفعيل دور الجمعيات العمومية بدون أي تدخل حكومي.